|
القاضي اللبناني رالف جاك الرياشي يشغل منصب نائب الرئيس للمحكمة الخاصة بلبنان
القاضي اللبناني رالف جاك الرياشي يشغل منصب نائب الرئيس للمحكمة الخاصة بلبنان
لايدسندام، في 24 حزيران/يونيو 2009: تعلن المحكمة الخاصة بلبنان (المحكمة الخاصة) أن القاضي رالف جاك الرياشي تفرغ للعمل في المحكمة الخاصة منذ 8 حزيران/يونيو 2009 بصفة نائب رئيس المحكمة.
وقد انتُخب القاضي الرياشي نائباً لرئيس المحكمة الخاصة بإجماع سائر القضاة وقد أدى اليمين في أوّل يوم لجلسة الهيئة العامة للقضاة التي عُقدت من 9 إلى 20 آذار/مارس 2009 في الأسبوع الذي تلا إطلاق أعمال المحكمة الخاصة.
وكان القاضي الرياشي أحد القضاة الأربعة الذين عينهم الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على توصية قدّمها في كانون الأول/ديسمبر 2007 فريق الاختيار الذي كان مسؤولاً عن عقد مقابلات مع المرشحين اللبنانيين والدوليين لمنصب نائب رئيس المحكمة الخاصة وفقاً للمادة 2، الفقرة 5، الفقرة الفرعية (دال) من المرفق لقرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007). وقد وضع الأمين العام للأمم المتحدة هذا الفريق المكوَّن من القاضي محمد أمين المهدي (مصر) الذي شغل منصب القاضي في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة من العام 2001 إلى العام 2005، والقاضي إريك موز (النرويج) الذي يشغل حالياً منصب قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية لروندا التي ترأسها من العام 2003 إلى العام 2007 والسيد نكولا ميشال الذي كان حينذاك المستشار القانوني للأمم المتحدة.
وقد أفاد الرئيس أنطونيو كسيزي: "يسرّني ويشرّفني أن أعمل مع زميل يحظى بمكانة رفيعة كالتي يتمتع بها القاضي الرياشي. إن خبرته في مجال القانون اللبناني، الذي تطبّقه المحكمة الخاصة، قيّمة بل حاسمة لنجاح عملنا. فأن يشغل قاضٍ يتمتع بخبرة واسعة كخبرته منصب نائب الرئيس سوف يعزز عمل المحكمة الخاصة".
كما شدّد الرئيس كسيزي على أنه "لا بدّ أن نتذكّر أن المحكمة الخاصة محكمة مختلطة تعالج قضية جريمة ارتُكبت في لبنان وتطبّق القانون اللبناني". وأضاف: "بالتالي، يجب أن يوحّد قاضٍ دولي وقاضٍ لبناني جهوديهما في خدمة المحكمة الخاصة".
قبل تسلّم القاضي الرياشي مهامه في المحكمة الخاصة بلبنان في 8 حزيران/يونيو 2009، ترأّس الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في لبنان من كانون الأول/ديسمبر 1995 إلى حزيران/يونيو 2009.
وقد استهل القاضي الرياشي سيرته المهنية الطويلة والمميزة في القضاء اللبناني كمحامٍ (من العام 1971 إلى العام 1973). من العام 1976 إلى العام 1981، عمل كقاضٍ مستشار لدى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اللبنانية. ثم ترأّس المحكمة التجارية في بيروت من العام 1981 إلى العام 1992. من العام 1992 إلى العام 1993، شغل منصب محامٍ عام لدى النيابة العامة المالية. كما تراّس من العام 1993 إلى العام 1995 محكمة الاستئناف في جبل لبنان. وقد انتُخِب القاضي الرياشي قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في سنة 2000. إضاقةً إلى ذلك، تراّس المجلس التأديبي للقضاة وكان عضواً في مجلس القضاء الأعلى اللبناني حتى شهر كانون الأول/ديسمبر 2008.
وخلال حياته المهنية، عمل القاضي الرياشي كأستاذ قانون، ولا سيما مادة الإجراءات الجزائية، في كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف في بيروت وفي كلية الحقوق في جامعة الروح القدس- الكسليك وفي معهد القضاء الأعلى في بيروت. كما كان رئيس جمعية خريجي كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف.
حرّر القاضي الرياشي عدة مقالات حول القانون التجاري والمدني والجزائي في صحف ومجلات قانونية وطنية ودولية وجامعية. ومن ضمن مؤلفاته: حلول ومشاكل لدى الهيئة الاتهامية" ودراسة مقارنة حول قوانين الأحداث في الدول العربية" و"كيفية وصول المواطن اللبناني إلى القاعدة القانونية".
للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالسيدة سوزن خان khan32@un.org
|
