فرص التدريب
 
الغرف
 
تتشكل غرف المحكمة الخاصة بلبنان من قاضٍ دولي للإجراءات التمهيدية، ومن غرفة الدرجة الأولى، ومن غرفة استئناف، وتضم في المجموع أربعة قضاة لبنانيين وسبعة دوليين. يساعد المتدربون العاملون في الغرف الموظفين والقضاة، بما فيهم رئيس المحكمة ورئيس المكتب، على تأدية مهامهم اليومية، ومنها إجراء الأبحاث وتحليل المصادر القانونية الوطنية والدولية، وتحرير وثائق ومذكرات قانونية داخلية، وإعداد الأوامر والقرارات، وتحضير العروض حول عمل المحكمة، ومراجعة الوثائق القانونية المترجمة.
 
 
مكتب الدفاع
 
مكتب الدفاع هو أحد الهيئات الأربع التي تتشكل منها المحكمة الخاصة بلبنان، ويخضع عمله بالمقام الأول إلى النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان فالمادة 13 من النظام الأساسي تنصّ على أن "يقوممكتبالدفاع،الذييمكنأنيشملأيضاوكيلدفاععامواحداأوأكثر، بحمايةحقوقالدفاع،وتقديمالدعموالمساعدةلمحاميالدفاعولمستحقيالمساعدةالقانونية، بمافيذلك،وعندالاقتضاء،إجراءالبحوثالقانونيةوجمعالأدلةوإسداءالمشورة،والمثول أمامقاضيالإجراءاتالتمهيديةأوإحدىالدائرتينبخصوصمسائلمعينة".
وسيتركز عمل مكتب الدفاع في الفترة الممتدة من شهر حزيران/يونيو إلى شهر كانون الأول/ديسمبر 2009 على تطوير برنامج المساعدة القانونية وخدمات المشورة القانونية الموجهة إلى محامي الدفاع. لا توجد حالياً فرص للتدريب في مكتب الدفاع لتمثيل المشتبه بهم أو المتهمين.
 
 
قسم المشورة القانونية
 
يقوم المتدربون في قسم المشورة القانونية بمساعدة الموظفين ورئيس مكتب الدفاع على جمع مذكرات ومبادئ توجيهية عملية حول مسائل قانونية متعلقة بالقانون الموضوعي الواجب التطبيق (قانون العقوبات اللبناني)، والقانون الجنائي الدولي، وقانون الإجراءات الجنائية الدولية. وينطوي ذلك على إجراء الأبحاث وتحليل المصادر القانونية الوطنية والدولية، وإعداد وثائق ومذكرات قانونية داخلية، وغيرها من الطلبات والمذكرات، ومساعدة المستشارين القانونيين في أي مسائل قانونية أخرى.
 
 
قسم المساعدة القانونية
 
يتولى قسم المساعدة القانونية إدارة ميزانية المساعدة القانونية الخاصة بالمحكمة. وسيتركز عمل القسم في الفترة الممتدة من شهر حزيران/يونيو إلى شهر كانون الأول/ديسمبر 2009 على وضع سياسة للمساعدة القانونية بصورةٍِ مفصلة، بالإضافة إلى إعداد الإجراءات ذات الصلة والمذكرة التفسيرية، وتحليل الإجتهاد القضائي فيما يتعلق بحقوق المتهمين. إن إنشاء مكتب مساعدة قانونية يفترض أيضاً وضع المبادئ التوجيهية للإجراءات التشغيلية الموحدة وتنفيذها. وقد يساعد المتدربون في إحدى هذه المسائل أو كلها.
 
 
مكتب المدعي العام
 
 
المكتب المباشر للمدعيالعام
 
يرغب المكتب المباشر للمدعيالعام في توظيف متدرب يتقن العربية وإحدى اللغات الرسمية الأخرى المعتمدة في المحكمة (الفرنسية أو الإنكليزية)، ويلمّ بالحياة السياسية وبالمسائل الأمنية اللبنانية.
المرشح الأمثل لشغر هذه الوظيفة من طلبة الدراسات العليا المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط (أو أي تخصص متصل) والمتمتعين بمهارات بحث ممتازة.
 
 
مكتب التخطيط الإداري
 
يقوم مكتب التخطيط الإداري التابع لمكتب المدعي العام بوضع برنامج تفتيش رسمي لأقسام مكتب المدعي العام المُعرضة للتبذير والغش والانتهاكات. والغرض من مهمة المراقبة هذه هو التحقق من سلامة استخدام الموارد المتاحة لمكتب المدعي العام ومن إقرار معايير مهنية واحترامها، بهدف توفير الضمانات اللازمة للدول المانحة.
يُطلب من المتدرب إجراء دراسة جدوى لمعرفة كيفية تنفيذ هذا البرنامج في مكتب المدعي العام، وذلك عبر تحليل آليات المراقبة المتبعة في باقي المحاكم.
المرشح الأمثل لشغر هذه الوظيفة هو من طلبة الدراسات العليا المتخصصين في مراجعة الحسابات، أو المالية، أو إدارة الأعمال. كما يتوجب إتقان الإنكليزية أو الفرنسية.
 
 
قسم الشؤون القانونية وشعبة المقاضاة
 
يُطلب من المتدربين في مكتب المدعي العام (قسم الشؤون القانونية والمقاضاة) إجراء الأبحاث وتحرير المذكرات فيما يتعلق بقانون العقوبات اللبناني، والقانون الدولي العام و/أو القانون الجنائي الدولي وقانون الإجراءات الجنائية الدولية، بحسب خبرة المتدرب واهتماماته. وقد يساعد المتدربون أيضاًفي صياغة وثائق مكتب المدعي العام المتعلقة بإجراءات المحكمة وفي تقييم مسائل متعلقة بمقبولية الأدلة، من جملة مهام أخرى. وعلاوةً على ذلك، قد تُتاح للمتدربين الفرصة للإسهام في صياغة الأدواة القانونية المتعلقة بتعاون الدول، ولحضور اجتماعات مكتب المدعي العام، وللمساعدة أيضاً في وضع النظام الداخلي والإجراءات التشغيلية الخاصة بمكتب المدعي العام.
ويرحّب القسم بطلبات المتخصصين والمتمرسين في قانون العقوبات اللبناني، أو القانون الدولي العام، أو القانون الجنائي الدولي. ويُعتبر الإلمام باللغة الفرنسية أو العربية، وبمنطقة الشرق الأوسط ميزة إضافية.
 
 
شعبة التحقيقات
 
قسم التحليل
 
يرغب قسم التحليل التابع لشعبة التحقيقات في توظيف متدرب يتقن العربية ولغةٍ أخرى من لغات المحكمة الرسمية (الفرنسية أو الإنكليزية). ويتطلب العمل في هذا المجال الإلمام بشؤون لبنان السياسية المعاصرة وبالمسائل الأمنية اللبنانية.
المرشح الأمثل لشغر هذه الوظيفة من طلبة الدراسات العليا المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط (أو أي تخصص آخر ذات الصلة) والمتمتعين بمهارات بحث ممتازة.
 
فريق الطب الشرعي
 
يساعد المتدربون ضمن فريق الطب الشرعي خبراء الطب الشرعي العاملين في مكتب المدعي العام ومنسّق الأدلة الجنائية في إدارة مستندات الإثبات (جرد مستندات الإثبات، وسلسلة المسؤوليات، وقاعدة بيانات مستندات الإثبات) وفقاً لبروتوكول الجرد النهائي.
وقد يقوم المتدربون، من جملة أعمال أخرى، بمهام ونشاطات متعلقة بالطب الشرعي والأدلة العلمية، كجمع الأدلة العدلية، وفحصها، وتحليلها. كما يأدّون مهاماً متصلة أخرى، وذلك تحت إشراف خبراء الطب الشرعي ومنسق الأدلة الجنائية العاملين في مكتب المدعي العام.
الدراسة: شهادة جامعية عليا (درجة الماجيستير أو ما يعادلها) في علوم الطب الشرعي، أو شهادة في علوم الطب الشرعي من أكاديمية الشرطة الوطنية أو الدولية، أم مجموعة من الدورات التدريبية في مجالاتٍ متصلة. ويمكن القبول بالخبرة المهنية بدلاً من المؤهلات الأكاديمية.
 
 
قلم المحكمة
 
إن قلم المحكمة هو أحد الهيئات الأربع التي تتشكل منها المحكمة الخاصة بلبنان، وهو بمثابة "غرفة المحركات" في المحكمة إذ يوفر الدعم لعمل الغرف والادعاء والدفاع بهدف إجراء المحاكمات. ويغلب الطابع الإداري على مسؤوليات قلم المحكمة، ولكنه يضطلع أيضاً بمهام دبلوماسية هامة، فالقلم مسؤول عن إقامة وصون العلاقات مع المحاكم الدولية الأخرى والمجتمع الدولي بنطاقه الواسع، بما فيه المنظمات غير الحكومية. كما أنه مسؤول عن تزويد الدول المانحة بالمعلومات بصورة منتظمة، وعن التفاعل بانتظام مع الدول الأعضاء عموماً فيما يتعلق بالمفاوضات على سبيل احترام اتفاقات التعاون ولا سيما إنفاذ العقوبات وتدابير نقل الشهود. يقوم القلم بالتحديد بضمان علاقة عمل فعالة وقائمة على التعاون مع الدولة المضيفة أي هولندا.
كما ينطوي عمل قلم المحكمة على عدد معين من الوظائف، وخاصةً في مجال الموارد البشرية والشؤون المالية واللغات والإدارة القضائية والمشتريات والأمن والصحافة والشؤون العامة والاتصالات والاحتجاز.
إن دور ومهام المتدربين العاملين في قلم المحكمة يشتمل ولا ينحصر على البحث في مسائل تتعلق بالقانون الدولي العام والخاص والقانون الإداري، وعلى صياغة الوثائق والمراسلات القانونية، والمساعدة في المفاوضات وفي بعض المشاريع المعيّنة. وتعرض المحكمة فرصاً للتدريب على المتخصصين في الصحافة، أو الترجمة التحريرية والفورية، أو المالية، أو تكنولوجيا المعلومات، أو أي دراسات أخرى تتصل بعمل القلم.