|
مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان يردّ على التخمينات حول عمله
بيان إعلامي رقم 2010/003
لايدسندام، في25 آذار/ مارس 2010: لحظ مكتب المدعي العام فورة التخمينات حول عمله التي تداولتها وسائل الإعلام وأسنتدتها إلى "مصادر مجهولة"، منها ما وُصف بـ "المصادر المطّلعة" وبـ "مصادر مقرّبة من التحقيق". ويعتبر مكتب المدعي العام التخمينات بشأن تقدّم سير عمله وموعد إصدار قرار الاتهام أمر مؤسف وغير مجدٍ لن يؤدي سوى إلى تضليل الرأي العام.
وينكر مكتب المدعي العام بشدّة كل الادعاءات والتلميحات الزاعمة بأنه يسرّب المعلومات إلى الإعلام عمدًا، كما يصرّ ويشدّد على أن سياسة التواصل الخارجي التي يتبعها المدعي العام هي سياسة منضبطة واعية تولي أهمية بالغة لنزاهة عمل مكتبه ولثقة الرأي العام. لغاية التوضيح، ليس تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام من السياسات التي يتبعها مكتب المدعي العام ولا المدعي العام شخصيًا.
كانت إحدى أولويات المدعي العام منذ الافتتاح الرسمي للمحكمة في الأوّل من آذار/ مارس 2009 وضع أُطُر مؤسسية متينة لحماية سرية التحقيقات ونزاهتها، وقد برز ذلك جليًّا في التقرير السنوي لرئيس المحكمة.
لا يناقش مكتب المدعي العام قضيته في وسائل الإعلام ولا عبرها كمبدأ عام.إذا أراد المكتب عرض أية معلومات على الرأي العام، يقوم بذلك بصورة علنية ورسمية. وليست المعلومات المنقولة عن لسان أي شخص غير المدعي العام أو الناطقة الرسمية باسمه سوى مجرّد تخمينات يجدر التعاطي معها على هذا الأساس، إذ ما من أحد غيرهما مخوّل التحدّث باسم مكتب المدعي العام.
ويشدّد مكتب المدعي العام على خطورة الإبلاغ غير المصرّح به لأية معلومات سريّة حول عمل المدعي العام من قبل أي شخص مؤتمن عليها ويؤكّد خضوع الشخص المعني للمساءلة.
للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالسيّدة راضية عاشوري، المستشارة الأولى للإعلام/الناطقة الرسمية، مكتب المدعي العام.
الهاتف: +31 (0) 70 800 3438 - الهاتف الخليوي: +31 (0) 65 088 9203 – البريد الالكتروني:achouri@un.org
|
