facebook 16  Twitter-16px  youtube  scribd  flickr  RSS

LANGUAGE_LOGIN_SEARCH_NAVIGATION

الخميس، 03 نيسان/أبريل 2014 00:00

قواعد الإجراءات والإثبات

حمّل النسخة الأخيرة:

 

تم تعديل قواعد الإجراءات والإثبات في 3 إبريل/نيسان 2014. يمكنكم تحميل النسخة السابقة: English, Français, عربي.

تم تعديل قواعد الإجراءات والإثبات في 9 إبريل/نيسان 2013. يمكنكم تحميل النسخة السابقة: English, Français, عربي.

تم تعديل قواعد الإجراءات والإثبات في 20 فبراير/شباط 2013. يمكنكم تحميل النسخة السابقة: English, Français, عربي.

تم تعديل قواعد الإجراءات والإثبات في 8 فبراير/شباط 2012. يمكنكم تحميل النسخة السابقة: English, Français, عربي وقراءة مذكرة توضّح التغييرات.

تم تعديل قواعد الإجراءات والإثبات في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2010. يمكنكم تحميل النسخة السابقة: English, Français, عربي - وقراءة مذكرة توضّح التغييرات.

تم تعديل قواعد الإجراءات والإثبات في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2009. يمكنكم تحميل النسخة السابقة: English, Français, عربي - وقراءة مذكرة توضّح التغييرات.

> تم تعديل قواعد الإجراءات والإثبات في 10 يونيو/حزيران 2009. يمكنكم تحميل النسخة السابقة English, Français, عربي - وقراءة مذكرة توضّح التغييرات.

المحكمة الخاصة بلبنان

قواعد الإجراءات والإثبات

اعتُمدت بتاريخ 20 آذار/مارس 2009

(وعُدّلت بتاريخ 5 حزيران/يونيو 2009)

(وعُدّلت بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(وعُدّلت بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وصُححت بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

)وعُدّلت بتاريخ 8 شباط/فبراير 2012)

(وعُدّلت بتاريخ 20 شباط/فبراير 2013)

(وعُدّلت بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2013)

STL/BD/2009/01/Rev. 6

المحكمة الخاصة بلبنان

قواعد الإجراءات والإثبات

المحتويات

الفصل الأول أحكام عامة

القسم الأول مبادئ أساسية

المادة 1 بدء النفاذ

المادة 2 المعاني

المادة 3 تفسير القواعد

المادة 4 عدم التقيد بالقواعد

المادة 5 تعديل القواعد

المادة 6 النصوص ذات الحجية

القسم الثاني المهل

المادة 7 أحكام عامة

المادة 8 المهلة لإيداع اللوائح الجوابية على الطلبات

المادة 9 تعديل المهل

القسم الثالث اللغات

المادة 10 اللغات الرسمية ولغات العمل

القسم الرابع الاختصاص

المادة 11 ممارسة الاختصاص بشأن الاعتداءات التي قد تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة

المادة 12 ممارسة الاختصاص بشأن الاعتداءات الحاصلة بعد 12 كانون الأول/ديسمبر 2005

الفصل الثاني التعاون مع المحكمة

المادة 13 الترتيبات أو الاتفاقات التي تبرمها المحكمة مع هيئات وطنية أو دولية

المادة 14 التعاون بين المدعي العام وهيئات وطنية أو دولية

المادة 15 التعاون بين الدفاع وهيئات وطنية أو دولية

المادة 16 تقديم طلب إلى لبنان بنقل المعلومات والتعاون

المادة 17 تقديم طلب إلى لبنان بالتنازل عن الاختصاص

المادة 18 تقديم طلب إلى دولة ثالثة بنقل المعلومات والتعاون

المادة 19 تقديم طلب إلى دولة ثالثة بالتنازل عن الاختصاص

المادة 20 عدم استجابة لبنان لطلب أو لأمر من المحكمة

المادة 21 عدم استجابة دولة ثالثة لطلب أو لأمر من المحكمة

المادة 22 التشاور مع رئيس مكتب الدفاع

المادة 23 عدم جواز المحاكمة على الجرم نفسه مرتين

الفصل الثالث تنظيم المحكمة

القسم الأول القضاة

المادة 24 اليمينالرسمية

المادة 25 طلب تنحية قاض

المادة 26 غياب قاض

المادة 27 القضاة الرديفون

المادة 28 الاستقالة

المادة 29 رئيس غرفة الدرجة الأولى

المادة 30 الأسبقية

القسم الثاني الرئاسة

المادة 31 انتخاب الرئيس

المادة 32 مهام الرئيس

المادة 33 نائب الرئيس

المادة 34 مهام نائب الرئيس

المادة 35 الاستبدال

المادة 36 القاضي المقرر

القسم الثالث عمل المحكمة الداخلي

المادة 37 مجلس القضاة

المادة 38 المجلس الأعلى للإدارة

المادة 39 التشاور والتنسيق

المادة 40 اجتماعات الهيئة العامة للمحكمة

المادة 41 مواعيد انعقاد جلسات الهيئة العامة

المادة 42 النصاب والاقتراع

القسم الرابع الغرفتان

المادة 43 المذاكرة

المادة 44 الاجتماعات خارج مقر المحكمة

القسم الخامس قلم المحكمة

المادة 45 اليمين الرسمية

المادة 46 يمين المترجمين الفوريين والمترجمين التحريريين

المادة 47 تعيين نائب رئيس قلم المحكمة وموظفي قلم المحكمة

المادة 48 مهام رئيس قلم المحكمة

المادة 49 مهام نائب رئيس قلم المحكمة

المادة 50 وحدة المتضررين والشهود

المادة 51 وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات

المادة 52 وحدة التواصل الخارجي

المادة 53 المحاضر

المادة 54 السجل العام

القسم السادس المدعي العام

المادة 55 مهام المدعي العام

المادة 56 مهام نائب المدعي العام

القسم السابع الدفاع

المادة 57 مهام رئيس مكتب الدفاع

المادة 58 توكيل المحامي، مؤهلاته وواجباته

المادة 59 تعيين المحامي

القسم الثامن الخطأ المهني

المادة 60 الخطأ المهني الذي يرتكبه المحامون أو الأشخاص الآخرون الذين يمثلون أمام المحكمة

المادة 60 مكرر تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة

الفصل الرابع التحقيق وحقوق المشتبه بهم والمتهمين

المادة 61 سير التحقيق

المادة 62 الإجراءات الاحتياطية

المادة 63 نقل المشتبه بهم وتوقيفهم احتياطياً

المادة 64 حفظ المعلومات

المادة 65 حقوق المشتبه بهم أثناء التحقيق

المادة 66 تسجيل استجواب المشتبه بهم

المادة 67 استعانة الأشخاص المحتجزين بمحام

الفصل الخامس تصديق التهم والإجراءات التمهيدية

القسم الأول قرار الاتهام

المادة 68 تقديم المدعي العام لقرار الاتهام

المادة 69 حقوق المتهم

المادة 70 ضم الجرائم أو المتهمين

المادة 71 تعديل قرار الاتهام

المادة 72 الرجوع عن قرار الاتهام أو الرجوع عن التهم

المادة 73 علنية قرار الاتهام

المادة 74 عدم الإعلان عن قرار الاتهام

المادة 75 شُطبت

المادة 75 مكرر تبليغ المستندات القضائية

المادة 76 تبليغ قرار الاتهام

المادة 76 مكرر نشر قرار الاتهام

القسم الثاني الأوامر والطلبات والمذكرات

المادة 77 قواعد عامة

المادة 78 الدعوة للحضور أمام المحكمة

المادة 79 مذكرات التوقيف

المادة 80 التسليم المؤقت

المادة 81 إصدار تصاريح المرور

المادة 82 تنفيذ الدعوات والمذكرات والأوامر والطلبات

المادة 83 الإجراءات بعد التوقيف

المادة 84 إصدار مذكرات توقيف دولية

المادة 87 استجواب المتهم

القسم الثالث مشاركة المتضررين في الإجراءات

المادة 86 منح صفة المتضرر المشارك في الإجراءات

المادة 87 كيفية مشاركة المتضررين في الإجراءات

القسم الرابع قاضي الإجراءات التمهيدية

المادة 88 دور قاضي الإجراءات التمهيدية قبل تصديق قرار الاتهام

المادة 89 مهام قاضي الإجراءات التمهيدية بعد النظر في قرار الاتهام

المادة 90 النظر بالدفوع الأولية

المادة 91 إعداد خطة عمل وتنفيذها

المادة 92 جمع الأدلة بصفة استثنائية

المادة 93 استجواب قاضي الإجراءات التمهيدية للشهود الذين لم تُكشف هويتهم

المادة 94 الجلسات التمهيدية

المادة 95 إحالة الملف إلى غرفة الدرجة الأولى

المادة 96 الإعلان عن الإجراءات التمهيدية

المادة 97 صلاحيات وواجبات أخرى

القسم الخامس الإجراءات الأولية

المادة 98 المثول الأول للمتهم أمام المحكمة

المادة 99 الاتفاق حول إقرار المتهم

المادة 100 الإقرار بالتهمة

المادة 101 التوقيف الاحتياطي

المادة 102 إخلاء السبيل

المادة 103 حضور المتهم غير الموقوف الإجراءات

المادة 104 الإجراءات غير الغيابية

المادة 105 حضور الجلسات بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة

القسم السادس غياب المتهم عن الإجراءات أمام المحكمة

المادة 105 مكرر غياب المتهم عن الإجراءات القائمة أمام قاضي الإجراءات التمهيدية

المادة 106 حالات قصد التهرب من المحاكمة والتفريق بينها وبين استحالة الحضور

المادة 107 تطبيق أحكام القواعد على إجراءات المحاكمة الغيابية

المادة 108 مثول المتهم أثناء الإجراءات الغيابية

المادة 109 مثول المتهم بعد انتهاء الإجراءات الغيابية

القسم السابع الإبلاغ

المادة 110 الإبلاغ الذي يقوم به المدعي العام

المادة 111 إبلاغ التقارير والمذكرات وأية وثائق داخلية أخرى

المادة 112 الإبلاغ الذي يقوم به الدفاع

المادة 112 مكرر الإبلاغ الذي يقوم به المتضررون المشاركون في الإجراءات

المادة 113 إبلاغ الأدلة التي من شأنها نفي التهمة

المادة 114 الإخلال بموجب الإبلاغ

المادة 115 عدم الكشف عن الهوية مؤقتًا

المادة 116 طلب عدم إبلاغ المعلومات ومبرراته

المادة 117 المصالح الأمنية للدول والهيئات الدولية الأخرى

المادة 118 المعلومات التي لا يمكن إبلاغها بدون موافقة مقدمها

المادة 119 المستشار الخاص

المادة 120 الطابع المستمر لموجب الإبلاغ

المادة 121 طرق الإبلاغ

المادة 122 التوافق حول الأدلة

القسم الثامن الإفادات

المادة 123 ضبط الإفادات بناءً على أمر من قاضي الإجراءات التمهيدية

المادة 124 الإدلاء بالشهادة بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة

المادة 125 الأدلة التي تجمعها السلطات القضائية في دولة ما

القسم التاسع الطلبات

المادة 126 الطلبات التي تستلزم ترخيصًا

القسم العاشر الجلسات

المادة 127 الجلسات المعقودة قبيل المحاكمة

المادة 128 المهام التي يمكن ممارستها بعد تقديم المدعي العام للأدلة

المادة 129 الجلسات التمهيدية لتقديم أدلة الدفاع

الفصل السادس الإجراءات أمام غرفة الدرجة الأولى

القسم الأول أحكام عامة

المادة130 سير الإجراءات

المادة 131 الأطراف الثالثة وأصدقاء المحكمة

المادة 132 إخضاع المتهم للفحص الطبي

المادة 133 تدابير حماية المتضررين والشهود

المادة 134 شُطبت

المادة 135 دفع الغرامات

المادة 136 الجلسات العلنية

المادة 137 الجلسات السرية

المادة 138 ضبط النظام

المادة 139 سجلات الإجراءات والأدلة

المادة 140 صلاحية إعادة النظر في القرارات

القسم الثاني سير الدعوى

المادة 141 ضم وفصل المحاكمات

المادة 142 وسائل الإكراه

المادة 143 التصريحات التمهيدية

المادة 144 تصريحات المتهم واستجوابه

المادة 145 استجواب الشهود

المادة 146 تقديم الأدلة

المادة 147 مطالعة المدعي العام والمرافعات

المادة 148 المذاكرة

القسم الثالث الأدلة

المادة 149 أحكام عامة

المادة 150 شهادة الشهود

المادة 151 نقل الشهود المحتجزين

المادة 152 شهادة الزور بعد حلف اليمين

المادة 153 الإقرارات

المادة 154 قبول المستندات

المادة 155 قبول الإفادات الخطية والنصوص المدونة بدلاً من الشهادة الشفهية

المادة 156 استخدام إفادات خطية ونصوص مدونة بدلاً من الاستجواب الرئيسي

المادة 157 الإفادات المعطاة بناءً على أمر من غرفة الدرجة الأولى

المادة 158 الأشخاص المتخلّفون عن الحضور

المادة 159 إفادات الشهود الذين لم تكشف هويتهم

المادة 160 المحضر القضائي

المادة 161 شهادة الخبراء الشهود

المادة 162 استبعاد أدلة معينة

المادة 163 سرية المداولات بين المحامي وموكله

المادة 164 سرية المعلومات والأدلة التي هي بحيازة الحركة الدولية للصليب الأحمر الدولي وحركة الهلال الأحمر

المادة 165 صلاحية الغرفة في طلب أدلة إضافية

المادة 166 برنامج الحماية

القسم الرابع الحكم

المادة 167 الحكم بالبراءة بعد مطالعة المدعي العام

المادة 168 الحكم

المادة 169 وضع الشخص المدان في انتظار تحديد العقوبة

المادة 170 وضع الشخص الذي أُعلنت براءته

القسم الخامس تحديد العقوبة

المادة 171 إجراءات تحديد العقوبة

المادة 172 العقوبات

المادة 173 وضع الشخص المدان

المادة 174 مكان السجن

المادة 175 الإشراف على تنفيذ عقوبة السجن

الفصل السابع إجراءات الاستئناف

المادة 176 أحكام عامة

المادة 176 مكرر المسائل الاولية

المادة 177 طلب الاستئناف

المادة 178 تقديم إحدى الدول طلبًا بإعادة المحاكمة

المادة 179 ملف الاستئناف

المادة 180 نسخ ملف الاستئناف

المادة 181 الجلسة التمهيدية للاستئناف

المادة 182 مذكرة المستأنف

المادة 183 مذكرة المستأنف عليه

المادة 184 المذكرة الجوابية

المادة 185 موعد الجلسة

المادة 186 الأدلة الإضافية

المادة 187 إجراءات الاستئناف المستعجلة

المادة 188 القرار الاستئنافي

المادة 189 وضع المتهم بعد صدور القرار الاستئنافي

الفصل الثامن إعادة المحاكمة

المادة 190 طلب إعادة المحاكمة

المادة 191 الإجراءات التمهيدية

المادة 192 الاستئناف

المادة 193 إعادة القضية إلى غرفة الدرجة الأولى

الفصل التاسع القواعد العامة لمنح العفو أو تخفيض العقوبة

المادة 194 التبليغ المقدم من الدول

المادة 195 الفصل من جانب الرئيس

المادة 196 القواعد العامة لمنح العفو أو تخفيض العقوبة

الفصل الأول

أحكام عامة

القسم الأول: مبادئ أساسية

المادة 1

بدء النفاذ

تتساوى من حيث الحجية نصوص القواعد باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية. عند الاختلاف، يؤخذ بالنص الأكثر توافقاً مع روح النظام الأساسي والقواعد الحاضرة.

القسم الثاني: المهل

المادة 7

أحكام عامة

(عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(ألف) تُحسب المُهل المُقرَّرة بموجب القواعد الحاضرة بالأيام التقويمية.

(باء) يبدأ سريان المهلة اعتبارًا من يوم العمل الأوّل الذي يلي إيداع مستند أو قرار أو أمر أو حكم بالإنكليزية أو الفرنسية. وعندما تحدد القواعد الحاضرة أو قاضٍ أو غرفة مهلةً للقيام بعمل ما يرتبط سريانها بواقعة معينة، فهذه المهلة لا تبدأ بالسريان إلا في يوم العمل الأول الذي يلي حصول تلك الواقعة.

(جيم) يبدأ سريان المهلة من يوم العمل الأوّل الذي يلي صدور قرار شفهي أو أمر أو حكم. وإذا أعلن القاضي أو الغرفة صدورَ قرار خطي لاحقاً، يبدأ سريان المهلة من يوم العمل الأوّل الذي يلي تاريخ صدور النسخة الخطية.

(دال) في حال وافق اليوم الأخير للمهلة التي تُحدِّدها هذه القواعد أو التي يقرّرها قاضٍ أو غرفة عطلةَ نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية للمحكمة، يُعتبر هذا اليوم يوم العمل الأوّل الذي يلي العطلة.

المادة 8

المهلة لإيداع اللوائح الجوابية على الطلبات

(عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013 و 9 نيسان/أبريل 2013)

(ألف) رهنًا بأي توجيه عملي أو بقرار يصدر عن قاضٍ أو غرفة، إما بشكل عام أو في حالة محددة، تكون المهلة لإيداع اللائحة الجوابية على طلب قدمه فريق، أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداع الطلب.

(باء) رهنًا بأحكام الفقرة (ألف) من هذه المادة، يودع أيّ طلب إذن بإيداع ردٍّ على جواب في غضون يومين من إيداع الجواب. وتكون مهلة الرد سبعة أيام من تاريخ الحصول على إذن من القاضي أو من الغرفة.

المادة 9

تعديل المهل

(ألف) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (باء)، يجوز لقاضٍ أو غرفة، تلقائيًا، أو بناءً على أسباب مقبولة يتضمنها الطلب:

(1)             تمديد أو تقصير أي مهلة منصوص عليها في هذه القواعد؛

(2)             أو إعلان صحة أي عمل ينفذ بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها وعند الاقتضاء تحديد الشروط التي يعتبر هذا العمل محقًا بموجبها بغض النظر عن انقضاء هذه المهلة أو عدم انقضائها. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر2009 وصحّحت في الصيغتين الفرنسية والعربية في 8 شباط/فبراير 2012 وعُدّلت في20 شباط/فبراير 2013)

(باء) لا تطبق هذه المادة على المهل المنصوص عليها في المادتين 63 و151.

القسم الثالث: اللغات

المادة 10

اللغات الرسمية ولغات العمل

(عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(ألف) تكون كل من اللغة العربية والفرنسية والإنكليزية لغات المحكمة الرسمية. ويجوز لأي مشارك في الإجراءات الشفهية القائمة أمام المحكمة استخدام أي لغة من اللغات الرسمية ما لم يقرر قاضٍ أو غرفة خلاف ذلك (عُدّلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010).

(باء) يقرر قاضٍ أو غرفة، مباشرة بعد بدء الإجراءات وفي أقرب وقت ممكن، وبعد التشاور مع الفريقين ومع ممثلي المتضررين المشاركين في الإجراءات، أي من اللغات ستستخدم كلغة عمل في قضية معينة.

(جيم) للمتهم الحق في استخدام لغته الخاصة أثناء الإجراءات أمام القاضي أو الغرفة.

(دال) كما يجوز للأشخاص الآخرين الذين يمثلون أمام قاضٍ أو غرفة، بصفة غير صفة محامٍ، وليس لديهم معرفة كافية بلغة من اللغات الرسمية، أن يستخدموا لغتهم الخاصة شرط الحصول على إذن من القاضي أو من الغرفة. (صحّحت في الصيغة العربية في 8 شباط/فبراير 2012)

(هاء) تصدر كل القرارات المتعلقة بالاستدعاءات الخطية أو الشفهية بالإنكليزية أو الفرنسية. وتترجم إلى اللغة العربية الأحكام والعقوبات والقرارات المتعلقة بالاختصاص وغيرها من القرارات التي يقرر قاضٍ أو غرفة أنها تتطرق إلى مسائل أساسية.

القسم الرابع: الاختصاص

المادة 11

ممارسة الاختصاص بشان الاعتداءات التي قد تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة

(ألف) يمكن للمدعي العام، في أية مرحلة من التحقيق، وقبل عرض قرار الاتهام للتصديق عليه وفقًا للمادة 68، أن يتقدّم باستدعاء (استدعاء يتعلق بتلازم القضية) لكي يفصل قاضي الإجراءات التمهيدية في مدى توافر "رابطة التلازم" بين أي اعتداء حصل في لبنان بين 1 تشرين الأول و12 كانون الأول 2005 والاعتداء الذي استهدف رفيق الحريري وفقًا للشروط المحددة في المادة 1 من النظام الأساسي.

(باء) يقرر قاضي الإجراءات التمهيدية بصورة أولية ما إذا كانت القضية تدخل ضمن اختصاص المحكمة.

(جيم) إذا أفضى التحقيق المذكور في الفقرة (ألف) إلى قرار اتهام، يجوز للدفاع المنازعة في القرار الذي أصدره قاضي الإجراءات التمهيدية باعتباره دفعاً أوليًا بالاختصاص وفقاً للمادة 90.

(دال) يجوز للمدعي العام استئناف قرار قاضي الإجراءات التمهيدية ضمن مهلة سبعة أيام وفي هذه الحالة، تطلب غرفة الاستئناف من مكتب الدفاع تسمية محام مستقل بصفته صديق للمحكمة ليمثل كخصم في مواجهة استئناف المدعي العام.

(هاء) يكون قرار غرفة الاستئناف المذكور في الفقرة (دال) قابلاً للمراجعة بناءً على طلب من الدفاع في مهلة أقصاها 21 يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغ المدعي العام إلى الدفاع جميع المستندات والتصاريح المبينة في المادة 110، الفقرة (ألف)، الفقرة الفرعية (1).

(واو) بناءً على هذه المراجعة، يجوز لغرفة الاستئناف إما البت في الطلب أو إحالة المسألة إلى قاضي الإجراءات التمهيدية للتدقيق فيها مجددًا. وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق للمدعي العام والدفاع استئناف قرار قاضي الإجراءات التمهيدية ضمن مهلة سبعة أيام.

المادة 12

ممارسة الاختصاص بشأن الاعتداءات الحاصلة بعد 12 كانون الأول/ديسمبر 2005

(ألف) إذا اعتبر المدعي العام أن اعتداءً حاصلاً بعد 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 مرتبط بحسب مبادئ العدالة الجنائية، باعتداء 14 شباط/فبراير 2005 وأن له طبيعة وخطورة مماثلتين، وأنه من المناسب أن يكون للمحكمة اختصاص لمحاكمة الأشخاص الذين يشتبه أنهم مسؤولون عن ذلك الاعتداء، يُبلغ الرئيس بذلك.

(باء) بناءً على طلب من الرئيس، ينقل رئيس قلم المحكمة إلى الأمين العام استنتاجات المدعي العام المعللة لكي يقرر مجلس الأمن والحكومة اللبنانية إمكانية منح المحكمة أو عدم منحها الاختصاص القضائي للنظر في الجريمة المعنية.

الفصل الثاني

التعاون مع المحكمة

المادة 13

الترتيبات أو الاتفاقات التي تبرمها المحكمة مع هيئات وطنية أو دولية

يجوز للمدعي العام أن يطلب من أي دولة أو هيئة أو شخص التعاون في إطار التحقيقات والملاحقات بما يتوافق مع النظام الأساسي، بما في ذلك تنظيم سير التحقيقات الميدانية، وتقديم المستندات والمعلومات، واستدعاء المشتبه بهم والشهود واستجوابهم، وتوقيف المشتبه بهم أو المتهمين ونقلهم.

المادة 15

التعاون بين الدفاع وهيئات وطنية أو دولية

إذا كانت السلطات الوطنية في دولة ثالثة تجري تحقيقات أو ملاحقات جزائية تتعلق باعتداء يدخل في اختصاص المحكمة، يجوز للمدعي العام أن يطلب من هذه السلطات التنازل عن اختصاصها لصالح المحكمة. يكون طلب الإحالة المقدم من المدعي العام معللاً ومتضمنًا طلباً بإحالة سجلات المحكمة ونسخة عن محاضر الجلسات، ونص الحكم في حال صدوره.

المادة 20

عدم استجابة لبنان لطلب أو لأمر من المحكمة

(ألف) عندما تتسلم السلطات اللبنانية طلباً بتقديم معلومات أو التعاون أو التنازل عن الاختصاص بموجب المادتين 16 و17، تقدم المساعدة المطلوبة بدون تأخير ووفقًا للإطار الزمني المحدد في الطلب. إذا تخلفت السلطات اللبنانيةعن الاستجابة للطلب خلال ثلاثين يوماً من تبليغها إياه، أو ضمن مهلة أطول محددة في الطلب، يجوز للفريقين اللذين تقدما به أن يلتمسا أمراً من قاضي الإجراءات التمهيدية أو من الغرفة، حسب الاقتضاء، بامتثال السلطات اللبنانية للتعاون المطلوب. (عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(باء) عندما تتسلم السلطات اللبنانية دعوة للحضور أمام المحكمة أو مذكرة توقيف أو أمرًا بالنقل أو أمرًا بتقديم وثائق أو معلومات أو أي أمر بالتعاون من قاضي الإجراءات التمهيدية أو من الغرفة، يجب عليها تقديم المساعدة المطلوبة بدون تأخير.

(جيم) إذا تخلفت السلطات اللبنانية المعنية عن الاستجابة للأمر بموجب الفقرتين (ألف) و(باء)، خلال 30 يوماً من إخطارها بهذا الأمر، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو للغرفة، حسب الاقتضاء، تنظيم محضر قضائي بذلك، وعلى الرئيس أن يباشر التشاور مع السلطات اللبنانية المعنية بهدف الحصول على التعاون المطلوب. إذا رأى القاضي المعني أو رأت الغرفة المعنية، بعد التشاور مع الرئيس، أنه لم يتم تقديم أي رد مقنع خلال مهلة معقولة، يعّد الرئيس محضرًا قضائياً بهذا الأمر ويحيل المسألة إلى مجلس الأمن للاطلاع واتخاذ إجراءات لاحقة وفقاً لما يراه مناسباً.

(دال) ما لم يُشر إلى خلاف ذلك، يطبق نص هذه المادة على أي طلب أو أمر توجهه المحكمة إلى لبنان عملاً بالقواعد الحاضرة. (عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009).

المادة 21

عدم استجابة دولة ثالثة لطلب أو أمر من المحكمة

(ألف) يجب على الدولة الملزمة بالتعاون مع المحكمة تقديم المساعدة المطلوبة وفقًا للبنود المحددة بموجب الاتفاق أو بموجب أي صك ذات صلة. إذا امتنعت السلطات المختصة لهذه الدولة عن الاستجابة لطلب أو لأمر صادر عن أحد أجهزة المحكمة أو عن قاضٍ أو عن غرفة، يصار إلى حل الخلاف وفقًا للإجراءات المحددة في الاتفاق أو في الوسيلة القانونية ذات الصلة. (عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009 وفي 20 شباط/فبراير 2013)

(باء) إذا كانت دولة ثالثةغير ملزمة بالتعاون مع المحكمة وامتنعت عن الاستجابة لطلب صادر عن أحد أجهزتها، يمكن للرئيس أن يدخل في مشاورات مع السلطات المختصة في الدولة للحصول على التعاون المطلوب. (عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009).

(جيم) (ملغاة في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(دال) (ملغاة في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(هاء) (ملغاة في 5 حزيران/ يونيو 2009)

المادة 22

التشاور مع رئيس مكتب الدفاع

يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس في حال غياب الرئيس أو عجزه عن العمل كما وأي مهام أخرى ينتدبه الرئيس لها.

المادة 35

الاستبدال

(ألف) إذا استحال على الرئيس و نائب الرئيس ممارسة مهام الرئاسة أو لم تتم إعادة انتخابهما، يتولى هذه المهام القاضي الذي يترأس غرفة الدرجة الأولى.

(باء) إذا لم يعد القاضي الذي يترأس غرفة الاستئناف عضوًا في المحكمة أو استقال من منصبه قبل انقضاء ولايته، ينتخب أعضاء غرفة الاستئناف من بينهم خلفاً له للفترة المتبقية من الولاية.

(جيم) يستمر كل من الرئيس ونائب الرئيس في ممارسة مهامهما إلى ما بعد انتهاء فترة ولايتهما وذلك إلى حين انتخاب خلف لهما طالما لا يزالان يتمتعان بصفة القاضي.

المادة 36

القاضي المقرر

(ألف) لغرض ضمان فعالية أكبر لحسن سير العدالة، يمكن للقاضي الذي يترأس غرفة الدرجة الأولى أو القاضي الذي يترأس غرفة الاستئناف، أن يعيّن، بالتشاور مع القضاة المؤلفة منهم كل من الغرفتين، قاضيًا مقررًا. ويمكن أن يكلف هذا الأخير بصياغة مشروع قرار للغرفة، أو بالتدقيق في مسألة أو أكثر من المسائل القانونية أو الواقعية التي هي موضع نزاع بين الفريقين.

(باء) ويمكن للقاضي المقرّر إصدار أوامر أو قرارات تتصل بالمسائل الإجرائية الروتينية، مثل قرارات تحديد الجداول الزمنية أو تغيير العدد الأقصى للكلمات أوتعديل المهل. (أُضيفت في 20 شباط/فبراير 2013)

القسم الثالث: نظامعمل المحكمة الداخلي

المادة 37

مجلس القضاة

(ألف) يتكون مجلس القضاة من الرئيس ونائب الرئيس والقاضي الذي يترأس غرفة الدرجة الأولى وقاضي الإجراءات التمهيدية.

(باء) يستشير الرئيس أعضاء المجلس الآخرين في كل المسائل المهمة المتعلقة بسير عمل المحكمة الخاصة.

(جيم) يجوز لقاضٍ لفت انتباه أي عضو من أعضاء المجلس إلى مسائل يرى أنه يتعين على المجلس مناقشتها أو عرضها على اجتماع للهيئة العامة للمحكمة.

(دال) إذا تعذر على أي من أعضاء المجلس ممارسة مهامه في المجلس، يتولى هذه المهام القاضي الأكبر سنًا من القضاة الحاضرين وفقاً لما هو مقرر في المادة 30، الفقرة (باء).

المادة 38

المجلس الأعلى للإدارة

(عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(ألف) يتألف المجلس الأعلى للإدارة من رئيس المحكمة والمدعي العام ورئيس مكتب الدفاع ورئيس قلم المحكمة. (عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(باء) بغية تحقيق مهمة المحكمة، كما حددها النظام الأساسي، ومع المراعاة التامة لمسؤوليات كل عضو من الأعضاء واستقلاليته، يؤمن المجلس الأعلى للإدارة عملية تنسيق أنشطة مختلف أجهزة المحكمة. (عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(جيم) يجتمع المجلس الأعلى للإدارة مرة كل شهر بدعوة من الرئيس. يجوز لأي عضو من الأعضاء أن يطلب، في أي وقت، عقد اجتماعات إضافية. يترأس رئيس المحكمة هذه الاجتماعات. (عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(دال) يجوز على التوالي لكل من نائب الرئيس ونائب المدعي العام ونائب رئيس مكتب الدفاع ونائب رئيس قلم المحكمة أن يمثل بحكم مركزه، رئيس المحكمة والمدعي العام ورئيس مكتب الدفاع ورئيس قلم المحكمة.

المادة 39

التشاور والتنسيق

(عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوب2009 )

تكون مذاكرة الغرفتين سرية وتتم المحافظة على هذه السرية.

المادة 44

الاجتماعات خارج مقر المحكمة

(عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(باء) يدلي نائب رئيس قلم المحكمة بيمين رسمية مماثلة أمام الرئيس في أقرب وقت ممكن بعد تسلّمه مهامه. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(جيم) يدلي كل موظف في قلم المحكمة بيمين رسمية مماثلة أمام رئيس قلم المحكمة.

المادة 46

اليمين الرسمية للمترجمين الفوريين والمترجمين التحريريين

يعيّن رئيس قلم المحكمة نائب رئيس قلم المحكمة وموظفي قلم المحكمة عند الاقتضاء بعد التشاور مع الرئيس أو مع القاضي المكلف من الرئيس.

المادة 48

مهام رئيس قلم المحكمة

(ألف) يساعد رئيس قلم المحكمة الغرفتين والقضاة والمدعي العام ورئيس مكتب الدفاع في أداء مهامهم. ويتولى مسؤولية إدارة المحكمة وتقديم الخدمات لها وذلك تحت إشراف الرئيس.

(باء) يقوم رئيس قلم المحكمة، وفقًا لما هو مطلوب، بالآتي:

(1)             إدارة وتوجيه قسم الدعم القانوني للغرفتين والإشراف على تخصيص الموارد الملائمة لهما بغية تمكينهما من أداء مهامها بصورة فعالة؛

(2)             اتخاذ كل الإجراءات المناسبة بغية تنفيذ القرارات الصادرة عن الغرفتين والقضاة ولاسيما الأحكام والعقوبات؛

(3)             ورفع التوصيات بشأن مهام قلم المحكمة التي تؤثر في النشاط القضائي للمحكمة.

(أضيفت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(جيم) يجوز لرئيس قلم المحكمة، عند تأدية مهامه، أن يعلم الرئيس أو الغرفتين شفهيًا أو خطيًا بأي موضوع يؤثر في تأدية مهامه، ويبلّغ بذلك المدعي العام والدفاع ورئيس مكتب الدفاع، عند الاقتضاء. (أعيد ترقيمها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وعُدّلت 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(دال) يقدم رئيس قلم المحكمة بصورة منتظمة التقارير عن أنشطته إلى القضاة المجتمعين بهيئتهم العامة. (أعيد ترقيمها في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2009)

(هاء) وفقًا للتعليمات العملية المعتمدة من الرئيس بموجب المادة 32، الفقرة (هاء)، ومع مراعاة الأوامر الصادرة عن قاضٍ أو غرفة، يتلقى رئيس القلم الطلبات ويودعها ويبلغها إلى جميع المرسل إليهم المعنيين، ويستنسخ صورة عن جميع المستندات المودعة الموجهة إلى الدفاع فيرسلها إلى مكتب الدفاع. (عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009 وعُدّلت وأعيد ترقيمها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وصحّحت في الصيغتين الفرنسية والعربية في 8 شباط/فبراير 2012 وعُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

المادة 49

مهام نائب رئيس قلم المحكمة

(ألف) يمارس نائب رئيس قلم المحكمة مهام رئيس القلم في حال غياب هذا الأخير عن العمل أو تعذره عن تأدية مهامه، أو بناءً على تفويض من رئيس القلم.

(باء) (ملغاة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

المادة 50

وحدة المتضررين والشهود

(عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(ألف) ينشئ رئيس قلم المحكمة وحدة مسؤولة عن حماية الشهود والمتضررين المشاركين في الإجراءات وعند الاقتضاء، أي أشخاص آخرين معرضين للخطر بسبب تعاطيهم مع المحكمة. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(باء) تتولى الوحدة المهام الآتية:

(1)              صياغة الخطط وتأمين تدابير الحماية والتدابير الأمنية الملائمة للمتضررين والشهود، بالتشاور مع الفريق المعني، والدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية عند الاقتضاء؛

(2)           تقديم المساعدة الإدارية والتنظيمية اللازمة إلى الشهود الذين يمثلون أمام المحكمة، بما يشمل إعلامهم بما يلي: (أ) أي مسألة تتعلق بأمنهم وسلامتهم؛ (ب) مضمون إجراءات الجلسات؛ (ج) تصميم قاعة المحكمة والمشاركين؛ (د) دورهم وحقوقهم وواجباتهم خلال الإجراءات؛

(3)              مساعدة المتضررين والشهود في الحصول على الدعم الطبي والنفسي وغير ذلك من أشكال الدعم اللازمة للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة؛

(4)              وتقديم أية مساعدة أخرى وفقاً لما يأمر به قاضٍ أو غرفة بما يتوافق مع مهمة الوحدة ومسؤولياتها.

(عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وفي 20 شباط/فبراير 2013)

(جيم) تحترم الوحدة، لدى تأدية مهامها، مصالح المتضررين والشهود وتحافظ على السرية وتتصرف بتجرد في كل الأوقات. (أضيفت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(دال) يجوز لقاضٍ أو غرفة منح الشخص المسؤول في الوحدة أو أي شخص معيَن من قبله، الحق في حضور جلسات تتعلق بمسائل تهم حماية المتضررين والشهود أثناء سير الإجراءات وذلك بناءً على طلب من رئيس قلم المحكمة، أو أحد الفريقين أو أحد المتضررين المشاركين في الإجراءات أو ممثله القانوني، أو عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك. (أعيد ترقيمها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وعُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

المادة 51

وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات

(ألف) ينشئ رئيس قلم المحكمة وحدة ضمن قلم المحكمة مسؤولة عن مساعدة المتضررين للمشاركة في الإجراءات وذلك وفقاً للنظام الأساسي والقواعد الحاضرة.

(باء) تتولى الوحدة المهام الآتية:

(1)             صياغة الخطط بالنسبة لما ذكر أعلاه على الأمدين الطويل والقصير؛

(2)             إعلام المتضررين بحقوقهم بموجب النظام الأساسي والقواعد الحاضرة، وبوجود الوحدة ووظائفها؛

(3)             تسلم الطلبات التي يقدمها المتضررون الراغبون في المشاركة في الإجراءات وفقاً للمادة 87، والتحقق من أن هذه الطلبات مستكملة، وإحالتها بعد ذلك إلى قاضي الإجراءات التمهيدية؛

(4)             التأكد من أن المتضررين أو ممثليهم القانونيين قد تسلّموا المستندات المودعة من الفريقين، والملفات التي يحيلها قاضي الإجراءات التمهيدية ما لم تكن هنالك قيود تقتضيها السرية أو مصلحة العدالة وفقاً للمادة 87؛

(5)             إطلاع المتضررين، في الوقت المناسب، على قرارات المحكمة التي قد يكون لها أثر على حقوقهم أو مصالحهم الشخصية، على أن تراعى القيود المتعلقة بالسرية؛

(6)             تقديم المساعدة الإدارية والتنظيمية اللازمة إلى المتضررين المشاركين في الإجراءات أو إلى ممثليهم القانونيين؛

(7)             تقديم أية مساعدة أخرى وفقاً لما يأمر به قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة بما يتوافق مع مهمة الوحدة ومسؤولياتها.

(جيم) تقوم أيضاً هذه الوحدة تحت سلطة رئيس قلم المحكمة، بالآتي:

(1)           إعداد وتحديث قائمة تتضمن أسماء محامين من ذوي المؤهلات العالية الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة (باء)، الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) والفقرة (جيم) المتعلقة بمؤهلات محامي الدفاع، والذين أبدوا تفرّغهم واستعدادهم لتمثيل المتضررين المشاركين في الإجراءات؛

(2)            وإدارة ومراقبة تأمين الأموال للممثلين القانونيين للمتضررين غير المقتدرين ماديًا، وفقًا لنظام المعونة القضائية المعمول به؛

(3)           والقيام، بناءً على طلب المتضرر أو ممثله القانوني أو تلقائيًا، بتقديم المساعدة والدعم الملائمين للمتضر أو ممثله القانوني، بما في ذلك ما يقتضيه الحال من إجراء البحوث القانونية، وتقديم المذكرات، وإسداء المشورة، بحسب الضرورة؛

(4)              وتقديم التدريب المتخصص للممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين في الإجراءات، بحسب الضرورة؛

(5)           وممارسة الصلاحيات الممنوحة لرئيس مكتب الدفاع بموجب المادة 57، الفقرة (زاي)، وعند الاقتضاء الطلب إلى رئيس قلم المحكمة ممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 51، الفقرة (زاي)، مع إجراء ما يلزم من تعديل فيما يتعلّق بالممثلين القانونية للمتضررين؛

(عُدّلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وصححت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، وعدِّلت في 8 شباط/فبراير 2012)

(دال) يخضع الممثلون القانونيون للمتضررين المشاركين في الإجراءات، في أداء مهامهم، لأحكام نظام آداب مهنة المحاماة وقواعد الممارسة وأخلاقيات المهنة.

(هاء) بناءً على طلب من رئيس قلم المحكمة، أو من أحد الفريقين أو أحد المتضررين أو ممثله القانوني، أو تلقائياً حيث تقتضي مصلحة العدالة ذلك، يجوز لقاضٍ أو غرفة منح الشخص المسؤول في الوحدة الحق في حضور جلسات تتعلق بالمسائل الخاصة بمشاركة المتضررين في الإجراءات. (عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(واو) لا يتلقى العامل في الوحدة أية تعليمات من المتضررين ولا يشارك بأي شكل أو آخر في قضية أو في إجراءات عالقة لدى المحكمة بصورة من شأنها التأثير سلبًا على استقلالية الوحدة أو قلم المحكمة أو تظهر الأمر على هذا النحو.

(زاي) (1) يعيّن رئيس قلم المحكمة، بعد التشاور مع وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات، محامين لتمثيل المتضررين المشاركين في الإجراءات وفقًا للمبادىء التوجيهية الخاصة بالتمثيل القانوني للمتضررين.

(2)              تتطبق المادة 58، الفقرة (باء) على الممثلين القانونيين للمتضررين مع إجراء ما يلزم من تعديل.

(3)              إذا توصل رئيس قلم المحكمة إلى الإقتناع بأن الممثل القانوني للمتضرر قد انتهك أيًّا من ’[ا]لأحكام ذات الصلة‘في المادة 58، الفقرة (باء)، جاز له أن يمتنع عن دفع الأتعاب حتى حل المسألة، بعد الاستماع لهذا الممثل أولاً. ويجوز للرئيس أن يعيد النظر في قرار الإمتناع عن دفع الأتعاب. ويجوز لرئيس قلم المحكمة أن يبلغ قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة بأي انتهاك.

(أضيفت في 8 شباط/فبراير 2012)

المادة 52

وحدة التواصل الخارجي

(ألف) ينشئ رئيس قلم المحكمة من ضمن هذا القلم وحدة التواصل الخارجي ضمن قلم المحكمة من أجل (1) نشر المعلومات الدقيقة للجمهور في الوقت المناسب، وخاصة في لبنان، عن كيفية عمل المحكمة بشكل عام (2) والقيام بأنشطة إعلامية تتعلق بالمتضررين.

(باء) عند تعيين موظفي الوحدة، يُعطى الاعتبار اللازم لضرورة توظيف مواطنين لبنانيين مؤهلين.

 

المادة 53

المحاضر

يتولى رئيس القلم مسك سجل عام يتضمن جميع المعلومات حول كل قضية تنظر فيها المحكمة باستثناء ما قد يرد خلاف ذلك في أي من التوجيهات العملية الصادرة تطبيقًا للمادة 32، الفقرة (هاء) وباستثناء ما قد يرد في أي قرار صادر عن قاضٍ أو غرفة بعدم الكشف عن مستند أو معلومة. يكون السجل العام متاحاً للعامة وتنشر نسخة إلكترونية عنه على موقع المحكمة في شبكة الإنترنت. (عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

القسم السادس: المدعي العام

المادة 55

مهام المدعي العام

(ألف) يتمتع المدعي العام بأخلاق رفيعة ويتوافر فيه أعلى مستوى من الكفاءة المهنية ويتمتع بخبرة واسعة في إجراء التحقيقات والمحاكمات في القضايا الجزائية.

(باء) يؤدي المدعي العام جميع المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي وفقاً للقواعد الحاضرة ووفقاً للأنظمة الداخلية لمكتبه التي يمكن أن يعتمدها ويعدلها على أن تكون متوافقة مع النظام الأساسي والقواعد الحاضرة.

(جيم) عند أدائه لمهامه، يساعد المدعي العام المحكمة على إظهار الحقيقة ويحمي مصالح المتضررين والشهود. ويحترم كذلك حقوق المشتبه بهم والمتهمين الأساسية.

المادة 56

مهام نائب المدعي العام

(ألف) يتمتع نائب المدعي العام بأخلاق رفيعة ويتوافر فيه أعلى مستوى من الكفاءة المهنية ويتمتع بخبرة واسعة في إجراء التحقيقات والمحاكمات في القضايا الجزائية.

(باء) يؤدي نائب المدعي العام مهام المدعي العام في حال غياب هذا الأخير عن العمل أو تعذره عن تأدية مهامه ما لم يكن المدعي العام قد كلّف أعضاء آخرين من مكتبه بذلك.

القسم السابع: الدفاع

المادة 57

مهام رئيس مكتب الدفاع

(ألف) يتمتع رئيس مكتب الدفاع بأخلاق رفيعة ويتوافر فيه أعلى مستوى من الكفاءة المهنية ويتمتع بخبرة واسعة في الدفاع في القضايا الجزائية. ويحظى بالقبول اللازم، أو يكون قد حظي بالقبول اللازم، لممارسة القانون أمام مرجعية معترف بها ومارس القانون الجزائي أمام محكمة جزائية وطنية أو دولية مدة 15 سنة على الأقل. ويتقن الإنكليزية والفرنسية. (عُدّلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(باء) يؤدي رئيس مكتب الدفاع جميع المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي وفقاً للقواعد الحاضرة والتوجيهات العملية ووفقاً للأنظمة الداخلية التي يمكن أن يعتمدها ويعدلها على أن تكون متوافقة مع النظام الأساسي والقواعد الحاضرة.

(جيم) يتمتع رئيس مكتب الدفاع، بالنسبة إلى كل ما هو مرتبط بالإجراءات التمهيدية وإجراءات الدرجة الأولى وإجراءات الاستئناف بنظام متساوٍ مع المدعي العام لجهة الحقوق خلال الجلسات ولجهة المفاوضات بينهما.

(دال) يمارس رئيس مكتب الدفاع المهام الآتية:

(1)           اعتماد مبادئ توجيهية خاصة بتوكيل وتعيين محامي الدفاع بعد موافقة الهيئة العامة للقضاة؛

(2)           يضع ويحدث القائمة المشار إليها في المادة 59، الفقرة (باء) بأسماء محامي دفاع من ذوي المؤهلات العالية الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه المادة؛ (صحّحت في 8 شباط/فبراير 2012)

(3)                 يختار، من القائمة المشار إليها في المادة 59، الفقرة (باء) محاميًا يكون جاهزًا في مهلة قصيرة لتمثيل مشتبه به أو متهم بصورة مؤقتة لدى مثوله للمرة الأولى أمام المحكمة وفقاً للمادة 98 أو لغرض مسألة ضرورية أخرى؛

(عدِّلت وصحّحت في 8 شباط/فبراير 2012)

(4)              يعيّن هذا المحامي الذي يكون جاهزًا في مهلة قصيرة لتمثيل المشتبه به أو المتهم بصورة مؤقتة، بالتشاور معه وبموافقته؛

(عدِّلت في 8 شباط/فبراير 2012)

(5)              بناءً على طلب مشتبه به أو متهم لا تسمح له إمكانياته بتعيين محامٍ للدفاع عنه، يعيّن له محاميًا ومحاميًا معاونًا ممن أُدرج اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 59 الفقرة (باء)؛

(6)           بناءً على طلب المحامي الرئيسي أو عندما تقتضيه مصلحة العدالة، يعيّن للمشتبه به أو للمتهم ممن سبق واختار محاميًا لنفسه محاميًا أو أكثر يتم اختيارهم من القائمة المشار إليها في المادة 59 الفقرة (باء).

(7)           إذا عيّن متهم أو مشتبه به محاميًا على نفقته الشخصية، يتأكد من أن هذا المحامي يستوفي الشروط المبينة في المادة 58 ويعينه لتمثيل المتهم أو المشتبه به في الإجراءات أمام المحكمة. (أضيفت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وعدِّلت في 8 شباط/فبراير 2012)

(8)           بناءً على طلب مشتبه به أو متهم يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه، يعيّن له شخصاً واحداً أو أكثر لتقديم الدعم والمساعدة؛

(9)           يعيّن محامياً في إطار الإجراءات الغيابية وفقاً للمادة 106؛

(10)      اعتماد نظامٍ للمعونة القضائية يضع شروط دفع أتعاب المحامين المعينين ومساعديهم بالتشاور مع رئيس المحكمة ورئيس القلم؛

(11)      توكيل أو تعيين مساعدين للمحامي يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 58، الفقرة (ألف)، الفقرات الفرعية من (2) إلى (6) مع إجراء ما يلزم من تعديل، وذلك وفقًا للمبادئ التوجيهية الخاصة بتوكيل وتعيين محامي الدفاع؛

(12)         ويمثل مكتب الدفاع أمام نقابات المحامين وغيرها من الهيئات المهنية.

(عُدّلت وأُعيد ترقيمها في 20 شباط/فبراير 2013)

(هاء) يوفر رئيس مكتب الدفاع الآتي:

(1)              المساعدة والدعم الملائمين إلى محامي الدفاع والفريق العامل معهم بما في ذلك، حسب الاقتضاء، إجراء البحوث القانونية وتقديم المذكرات وإسداء المشورة التي تبدو ضرورية وذلك بناءً على طلب المحامي أو تلقائيًا؛

(عدِّلت في 8 شباط/فبراير 2012)

(2)              التسهيلات الملائمة إلى محامي الدفاع وإلى مستحقي المساعدة القانونية من أجل تحضير الدعوى؛

(3)              التدريب المهني المستمر لمحامي الدفاع؛

(4)              أية مساعدة إضافية يأمر بها قاضٍ أو غرفة؛ (عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(واو) بناءً على طلب قاضٍ أو غرفة أو رئيس قلم المحكمة أو محامي الدفاع أو تلقائياً حين تقتضيه مصلحة العدالة، يتمتع رئيس مكتب الدفاع أو أي شخص يعينه بالحق في أن يجري الاستماع إليه حول مسائل تتعلق بمصلحة فريق الدفاع العامة أو حول تلك المتعلقة بالإنصاف في الإجراءات أو بحقوق أي مشتبه به أو متهم؛ (عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(زاي) يحرص رئيس مكتب الدفاع، لمصلحة العدالة، أن يكون تمثيل المشتبه بهم والمتهمين متوافقًا مع القواعد الدولية ومع أحكام النظام الأساسي والقواعد الحاضرة ونظام آداب مهنة المحاماة والمبادئ التوجيهية الخاصة بتوكيل وتعيين محامي الدفاع وغيرها من الأحكام ذات الصلة. لهذا الغرض، وشرط احترام خصوصية العلاقة بين المحامي وموكله وسريتها، يجوز لرئيس مكتب الدفاع، عندما توجد لذلك أسباب وجيهة، أن يقوم بالآتي: (عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(1)              يراقب أداء وعمل المحامي ومساعديه؛

(2)              يطلب الحصول على جميع المعلومات اللازمة لأداء المهمة المشار إليها في البند (1)؛

(3)              يتأكد من إسداء المشورة الملائمة إلى المحامي الرئيسي على نحو يساهم في الدفاع الفعال عن المشتبه به أو المتهم؛

(4)              وفي ظروف استثنائية وبعد استطلاع رأي المحامي الرئيسي، يدعو المشتبه به أو المتهم إلى إبداء وجهة نظره بشأن ملاءمة تمثيله القانوني وفعاليته وأداء محامي الدفاع. ويسجل رئيس مكتب الدفاع خطياً أي تصريح يدلي به المشتبه به أو المتهم في هذا الصدد ويحفظه. وتسلم نسخة عن هذا التسجيل إلى المشتبه به أو المتهم وإلى محاميه؛ (عدِّلت في 8 شباط/فبراير 2012)

(صحّحت في الصيغة العربية في 8 شباط/فبراير 2012)

(حاء) إذا لم يقتنع رئيس مكتب الدفاع بأن تمثيل المشتبه به أو المتهم يستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة 58، الفقرة (باء)، يجوز له، مراعاةً لمصلحة العدالة، وبعد إعطاء المحامي فرصة الاستماع إلى أقواله، أن يقوم بالآتي:

(1)              إذا كان قد عُيِّن محام للدفاع، يمتنع عن دفع أتعاب المحامي المعيّن أو جزء منها حتى التوصل إلى حل مرضٍ للمسألة. ويمكن لرئيس المحكمة أن يعيد النظر في هذا القرار؛ (عدِّلت في 8 شباط/فبراير 2012)

(2)              يقدم تقريراً إلى قاضٍ أو غرفة يطالب فيه بتنحية المحامي أو اتخاذ أية إجراءات أخرى تهدف إلى ضمان تمثيل المشتبه به أو المتهم بصورة فعالة؛ (عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(3)              تحريك إجراءات تأديبية ضد المحامي المعني في حال اقتضى الأمر اتخاذ مثل هذا التدبير.

(طاء) لا يتلقى رئيس مكتب الدفاع ولا المعاونون لديه أية تعليمات من أشخاص مشتبه بهم أو من متهمين، ولا يتدخلون في إدعاءات واقعية أو مسائل تتعلق بقضية معينة من شأنها أن تثير تضارباً في المصالح وتؤثر في استقلالية المكتب.

(ياء) على رئيس مكتب الدفاع ومعاونيه في إطار أداء مهامهم أن يتقيدوا دائماً بمبادئ نظام آداب مهنة المحاماة.

 

المادة 58

توكيل المحامي، مؤهلاته وواجباته

(ألف) على المحامي الذي يوكله المشتبه به أو المتهم أن يودع رئيس مكتب الدفاع وفي أي فرصة ممكنة تفويضًا خطيًا منظمًا وفقًا للتشريع النافذ وموقعًا من المشتبه به أو المتهم. مع مراعاة قرار قد تصدره الغرفة عملاً بالمادة 57 أو المادة 60، يعتبر المحامي مؤهلاً لتمثيل المشتبه به أو المتهم إذا أقتنع رئيس مكتب الدفاع بأن هذا المحامي:

(1)              مجاز في ممارسة مهنة القانون لدى سلطة قضائية معترف بها، أو هو أستاذ في القانون إذا كان محامياً معاونًا؛

(2)              يتقن الإنكليزية أو الفرنسية كتابة وشفاهة؛

(3)              غير مدان أو لم تنزل به عقوبة تأديبية تبعًا لإجراءات تأديبية مقامة ضده أمام هيئة وطنية أو دولية بما في ذلك الإجراءات المقامة بموجب نظام آداب مهنة المحاماة، ما لم يرَ رئيس مكتب الدفاع أن استبعاد المحامي على هذا الأساس يبدو غير متناسب؛

(4)              لم يصدر في حقه أي حكم قضائي في إطار إجراءات جزائية منصفة ومجردة تم فيها احترام الأصول القانونية، ما لم يرَ رئيس مكتب الدفاع أن استبعاد المحامي على هذا الأساس غير متناسب في هذه الحالة؛

(5)              لم يصدر عنه، خلال ممارسته وظيفته أو في ظروف أخرى، سلوك غير شريف أو مخل بمصداقية المحامي، أو سلوك مخل بسير العدالة، أو سلوك من شأنه تقويض ثقة العامة في المحكمة أو في سير العدالة، أو يسقط الثقة بالمحكمة الخاصة.

(6)              ولم يقدم معلومات خاطئة أو مضللة تتعلق بمؤهلاته أو أهليته لممارسة مهنته، ولم يسع عمداً إلى إخفاء معلومات مهمة، ما لم يعتبر رئيس مكتب الدفاع أن استبعاد المحامي على هذا الأساس غير متناسب في هذه الحالة؛

(باء) يخضع المحامي في أداء واجباته للأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي والقواعد الحاضرة والتوجيهات العملية وقواعد الاحتجاز واتفاق المقر ونظام آداب مهنة المحاماة وقواعد الممارسة وأخلاقيات المهنة، والمبادئ التوجيهية الخاصة بتوكيل وتعيين محامي الدفاع، وعند الاقتضاء نظام المعونة القضائية أو أيّ أنظمة أخرى يعتمدها رئيس مكتب الدفاع. (عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(جيم) يخضع محامي الدفاع للتدريب المهني المستمر بناءً على توجيهات رئيس مكتب الدفاع المتخذة، بالتشاور مع الرئيس.

المادة 59

تعيين المحامي

(ألف) حيثما تقتضيه مصلحة العدالة، يعيّن رئيس مكتب الدفاع محامياً للدفاع عن مشتبه به أو متهم لا يملك الموارد اللازمة لدفع أتعاب هذا المحامي. تجري هذه التعيينات وفقاً للإجراءات المحددة في المبادئ التوجيهية الخاصة بتوكيل وتعيين محامي الدفاع التي اعتمدها رئيس مكتب الدفاع ووافق عليها القضاة في هيئتهم العامة. (عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(باء) يحفظ رئيس مكتب الدفاع قائمة بأسماء المحامين الذين:

(1)           يستوفون جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 58، الفقرة (ألف)؛

(2)           يمتلكون كفاءة راسخة في مجال القانون الجزائي و/أو القانون الجزائي الدولي أو أية كفاءة أخرى ذات صلة؛

(3)           يتمتعون بخبرة لا تقل عن عشر سنوات فيما يتعلق بالتعيين كمحام رئيسي ولا تقل عن سبع سنوات فيما يتعلق بالتعيين كمحام معاون أكانت هذه الخبرة بصفة قاض أو مدع عام أو محام أو بأية صفة أخرى ذات صلة.

(4)           وأعربوا عن استعدادهم ورغبتهم في أن تعينهم المحكمة لتمثيل أي شخص محتجز تحت سلطة المحكمة ولا يملك الموارد اللازمة لدفع أتعاب محامٍ بموجب الشروط المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الخاصة بتوكيل وتعيين محامي الدفاع. (عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(جيم) قبل إدراج اسم المحامي في القائمة، يجري مقابلة مع لجنة قبول يعود إليها البت في استيفائه الشروط المطلوبة. يمكن لرئيس المحكمة، بناءً على طلب المحامي، إعادة النظر في قرار لجنة القبول.

(دال) يحق لأي مشتبه به أو أي متهم أن يتمثل بأي محام أدرج اسمه في القائمة وفقًا للأصول، إلا في الحالات التي لن يضمن فيها هذا التمثيل إمكانية التواصل اللغوي اللازمة لإقامة إجراءات عادلة وسريعة. ويحق للمشتبه به أو للمتهم الذي تقرر رفض طلبه بأن يتمثل بالمحامي الذي اختاره من القائمة، أن يطلب من رئيس المحكمة إعادة النظر في هذا القرار. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(هاء) إذا تبين لاحقاً أن الشخص الذي عُين له محام قادر على دفع أتعاب المحامي، يجوز للغرفة، بناءً على طلب يقدمه رئيس مكتب الدفاع وبعد الاستماع إلى آراء رئيس القلم، أن تصدر أمراً باستعادة تكاليف تعيين المحامي. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(واو) على المشتبه به أو المتهم الذي يختار الدفاع عن نفسه شخصياً أن يبلّغ خطياً قاضي الإجراءات التمهيدية أو القاضي الناظر في قضايا التحقير أو الغرفة بخياره هذا. يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو القاضي الناظر في قضايا التحقير أو الغرفة فرض وجود محام وفقاً للقانون الجزائي الدولي وحقوق الإنسان الدولية، إذا ما ارتأت أن ذلك ضروري لمصلحة العدالة ومن أجل ضمان محاكمة عادلة وسريعة. (عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

 

القسم الثامن: الخطأ المهني

المادة 60

الخطأ المهني الذي يرتكبه المحامون أو الأشخاص الآخرون الذين يمثلون أمام المحكمة

(عُدّلت وأُعيد ترقيمها في 20 شباط/فبراير 2013)

(ألف) إذا تبين لقاضٍ أو غرفة أن المحامي أو أيّ شخص يمثل أمام المحكمة يتصرف تصرّفًا مهينًا أو تعسفيًّا أو يعرقل حسن سير الإجراءات أو أنه مهمل أو عاجز عن احترام المعايير المقبولة للكفاءة المهنية و/أو أخلاقيات المهنة، يجوز للقاضي أو الغرفة، بعد منحه فرصة لسماع أقوالهم تقرير الآتي:

(1)              توجيه تنبيه رسمي؛

(2)              أو تأجيل جلسة المحاكمة أو تعليقها أو منعه من حضورها؛

(3)              أو اعتبار أنه لم يعد يتمتع بالشروط المطلوبة لتمثيل مشتبه به أو متهم أمام المحكمة أو متضرر مشارك في الإجراءات، أو للمثول أمام المحكمة.

(عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(باء) لا يصدر قرار بموجب الفقرة (ألف)، الفقرة الفرعية (3) إلا عن قاضي الإجراءات التمهيدية أو القاضي الناظر في قضايا التحقير أو غرفة.

(جيم) يمكن أيضاً لقاضٍ أو غرفة، بموافقة رئيس المحكمة، إبلاغ الهيئة المسؤولة عن آداب المحامين في القضاء الوطني عن أي خطأ مهني يرتكبه المحامي التابع لها.

(دال) يتولى رئيس المحكمة، بالتشاور مع المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع ورئيس قلم المحكمة، نشر نظام آداب مهنة المحاماة المطبق على المحامين الذين يمثلون أمام المحكمة والإشراف على تطبيقه.

المادة 60 مكرر

تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة

(أضيفت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وعُدّلت وأُعيد ترقيمها في 20 شباط/فبراير 2013)

(ألف) يجوز للمحكمة، عند ممارستها للمهام المنوطة بها، أن تدين بجرم التحقير كل من يعرقل، عن علم وقصد، سير العدالة، عقب تأكيد اختصاص المحكمة وفقاً للنظام الأساسي. ولا سيما:

(1)              أي شخص يتم استجوابه من قبل أحد الفريقين أو نيابة عنه في ظروف لا تنص عليها المادة 152 يدلي عن وعي وإرادة بإفادة يعلم أنها كاذبة ويعلم أنها قد تستعمل كدليل في إجراءات أمام المحكمة، شرط أن يُرفق بالإفادة إقرار صريح يقدمه الشخص المستجوَب بأنه يدرك النتائج الجرمية المحتملة للإدلاء بشهادة كاذبة.

(2)           أي شاهد مدعو أمام قاضٍ أو غرفة يرفض أو يتخلف عن الإجابة عن سؤال بدون أي عذر مقبول، بما في ذلك الحالة الموصوفة في المادة 150، الفقرة (واو)؛

(3)           أي شخص يكشف عن معلومات متصلة بالإجراءات وهو يعلم أن في ذلك انتهاكاً لأمر صادر عن قاضٍ أو غرفة؛

(4)           أي شخص يتخلف، بدون أي عذر مقبول، عن الاستجابة لأمر بالمثول أو بإبراز مستندات أمام قاضٍ أو غرفة؛

(5)           أي شخص يهدد شاهدًا محتملاً أو شاهدًا يدلي بشهادته أو أدلى بها أو سيدلي بها في إجراءات أمام قاضٍ أو غرفة أو يخيفه أو يؤذيه أو يعرض عليه رشوة أو يضغط عليه بأي شكل من الأشكال؛

(6)           أي شخص يهدد شخصًا آخر أو يخيفه أو يعرض عليه رشوة أو يحاول بأي شكل من الأشكال الضغط عليه لمنعه من الوفاء بموجب مصدره أمر صادر عن قاضٍ أو غرفة؛

(7)           أو أي شخص يهدد قاضيًا أو أي موظف في المحكمة أو يخيفه أو يشهّر به علنيًا عبر تصريحات كاذبة يتنافى نشرها وحرية التعبير المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أو يعرض عليه رشوة أو يحاول بأي شكل من الأشكال الضغط عليه.

(باء) أي تحريض على ارتكاب أي من الأفعال المذكورة في الفقرة (ألف) أو محاولة ارتكابها هو مواز لتحقير المحكمة ويخضع للعقوبات نفسها.

(جيم) يعيّن الرئيس قاضيًا يُعنى بنظر قضايا تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة وفقًا للتوجيهات العملية ذات الصلة. وينظر هذا القاضي أيضًا في القضايا المشمولة بالمادة 152 من القواعد.

(دال) إذا اعتبر أحد الفريقين أن شخصًا قد أقدم على تحقير المحكمة وفقًا للفقرة (ألف)، الفقرة الفرعية (1)، يمكنه أن يثير المسألة أمام القاضي المختص أو الغرفة المختصة وأن يقدّم المواد الثبوتية، عند الاقتضاء. في الحالات الأخرى، يقوم أحد الفريقين أو أي شخص معني آخر بإعلام القاضي أو الغرفة بأية مزاعم تتعلق بتحقير المحكمة أو عرقلة سير العدالة. ويحيل القاضي أو الغرفة القضية إلى رئيس المحكمة ليحيلها بدوره إلى القاضي الناظر في قضايا التحقير.

(هاء) إذا توافرت للقاضي الناظر في قضايا التحقير الأسباب التي تدعوه للاعتقاد بأن شخصًا قد أقدم على تحقير المحكمة، يمكنه:

(1)              إما دعوة المدعي العام للتحقيق في الموضوع بهدف إعداد وتقديم قرار اتهام بتحقير المحكمة؛

(2)           وإذا اعتبر المدعي العام بأنه يفضل عدم التحقيق في الأمر أو إصدار قرار اتهام بنفسه أو إذا رأى القاضي الناظر في قضايا التحقير أن ثمة تضاربًا في المصالح لدى المدعي العام فيما يتعلق بالسلوك المعني، يجوز لهذا القاضي تكليف رئيس قلم المحكمة بتعيين صديق للمحكمة ليحقق في الموضوع وينظم له تقريرًا يفيد عما إذا كانت هناك أسباب كافية للسير في إجراءات دعوى التحقير؛

(3)              أو تولّي مباشرة الإجراءات بنفسه.

(واو) إذا اعتبر القاضي الناظر في قضايا التحقير أن ثمة أسبابًا كافية لإقامة دعوى ضد شخص بتهمة تحقير المحكمة، يجوز له:

(1)              تكليف المدعي العام بمباشرة إجراءات الملاحقة متى توافرت الظروف المبينة في الفقرة (هاء)، الفقرة الفرعية (1)؛

(2)              أو إصدار أمر يحل محل قرار الاتهام، والطلب من صديق للمحكمة الإدعاء في القضية أو مباشرة إجراءات الملاحقة بنفسهما متى توافرت الظروف المبينة في الفقرة (هاء)، الفقرة الفرعية (2) أو (3).

(زاي) فيما يتعلّق بحالات التحقير المشمولة بالفقرة (ألف)، الفقرة الفرعية (1)، لا يتخذ القاضي الناظر في قضايا التحقير التدابير المنصوص عليها في الفقرتين (هاء) و(واو) أعلاه إلا إذا توافرت أدلة تثبت بشكل أولي أن التحقير المزعوم قد أدى إلى عرقلة سير العدالة إلى حد كبير.

(حاء) تسري قواعد الإجراءات والإثبات الواردة في الفصول من الرابع إلى الثامن على الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، مع إجراء ما يلزم من تعديل.

(طاء) يُمنح كل من اتهم بتحقير المحكمة الحقوق المخولة في المادة 69، ويعيَّن له محام وفقاً للمادة 59 إذا استوفى الشروط التي وضعها رئيس قلم المحكمة لتحديد حالة عدم الاقتدار ماديًا.

(ياء) تكون العقوبة القصوى التي يجوز فرضها على شخص ثبت تحقيره للمحكمة السجن لفترة لا تتجاوز السبع سنوات، أو دفع غرامة لا تتجاوز 000 100 يورو، أو كليهما.

(كاف) تُدفع الغرامة لرئيس قلم المحكمة وتودع في حساب منفصل.

(لام) في حال أدين محام بتهمة تحقير المحكمة وفقاً لهذه المادة، يجوز أيضًا للقاضي المختص أو الغرفة المختصة أن يقررا أنّ المحامي لم يعد مؤهلاً لتمثيل مشتبه به أو متهم أمام المحكمة، أو أن سلوكه يؤلف خطأً مهنيًا وفقًا للمادة 60، أو كليهما.

(ميم) يكون القرار الصادر عن القاضي الناظر في قضايا التحقير قابلاً للاستئناف أمام هيئة مؤلّفة من ثلاثة قضاة يعيّنهم رئيس المحكمة وفقًا للتوجيه العملي ذي الصلة. ويودع الإخطار بالاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيداع القرار المطعون فيه. وتودع مذكّرة المستأنف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيداع الإخطار بالاستئناف.

الفصل الرابع

التحقيق وحقوق المشتبه بهم والمتهمين

المادة 61

سير التحقيق

في إطار التحقيق المتعلق بالاعتداء الذي استهدف رفيق الحريري أو أي اعتداء آخر يمكن أن يقع ضمن اختصاص المحكمة بموجب المادة 1 من النظام الأساسي، يمكن للمدعي العام:

(1)              استدعاء واستجواب المشتبه بهم والمتضررين والشهود وتسجيل إفاداتهم، وجمع الأدلة وإجراء التحقيقات الميدانية؛

(2)              القيام بأية خطوات أخرى تبدو ضرورية لاستكمال التحقيق والتحضير للملاحقة والسير بها في المحاكمة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات خاصة لتأمين سلامة الشهود والمخبرين المحتملين؛

(3)              التماس المساعدة من أي سلطة في دولة معنية ومن أية هيئة دولية ذات صلة بما في ذلك منظمة "الإنتربول"؛

(4)              والطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة إصدار الأوامر اللازمة تحقيقًا لما سلف إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 62

الإجراءات الاحتياطية

(ألف) في حالة العجلة، يجوز للمدعي العام أن يطلب من دولة ما القيام بالاتي:

(1)              توقيف واحتجاز مشتبه به أو متهم وفقاً للقوانين النافذة في تلك الدولة؛

(2)              ضبط الأدلة المادية؛

(3)              اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للحؤول دون فرار مشتبه به أو متهم، وللحؤول دون تعرض متضرر أو شاهد للتهديد أو للأذى الجسدي، أو للحؤول دون إهدار أدلة.

(باء) يتقدم المدعي العام، في خلال العشرة أيام التي تلي التوقيف المشار إليه في الفقرة (ألف) أعلاه، بطلب إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لإصدار أمر، عملاً بالمادة 63، بنقل المشتبه به أو المتهم إلى مقر السجن التابع للمحكمة ويحيط رئيس مكتب الدفاع علمًا بالتوقيف. يمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يأمر بالنقل مع مراعاة المواد من 16 إلى 21. وعندما يأمر قاضي الإجراءات التمهيدية بنقل المشتبه أو المتهم، يقوم رئيس قلم المحكمة بترتيب عملية النقل بالتشاور مع المدعي العام والسلطات المختصة للدولة المعنية. (عدِّلت في 8 شباط/فبراير 2012)

المادة 63

نقل المشتبه بهم وتوقيفهم احتياطيًا

(عُدّلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(ألف) يجوز للمدعي العام خلال سير التحقيق، أن يقدم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية طلباً للحصول على أمر أو طلب لنقل مشتبه به وتوقيفه احتياطيًا في مرفق الاحتجاز التابع للمحكمة الخاصة. يقتضي أن يكون الطلب معللاً وما لم يكن المدعي العام يرغب فقط في استجواب المشتبه به، يقتضي تضمين الطلب فقرة اتهام مؤقت مع عرض موجز للمعطيات التي يستند إليها المدعي العام ليبرر توافر صفة المشتبه به في الشخص المعني وتبرير وضعه قيد التوقيف الاحتياطي.

(باء) يقرر قاضي الإجراءات التمهيدية أو يطلب، بعد الاستماع إلى المدعي العام وإلى محامي المشتبه به، نقل المشتبه به وتوقيفه احتياطيًا، مع مراعاة المواد من 16 إلى 21 إذا على أن تتوافر الشروط الآتية:

(1)              أن يكون المدعي العام قد طلب من دولة معينة توقيف المشتبه به وفقاً للمادة 62، أو أن يكون المشتبه به موقوفًا لدى سلطات هذه الدولة؛

(2)              أن يعتبر قاضي الإجراءات التمهيدية، بعد الاستماع إلى المدعي العام، أن هذا الشخص مشتبه به؛

(3)              أن يعتبر قاضي الإجراءات التمهيدية أن التوقيف الاحتياطي هو إجراء ضروري: (أ) للحؤول دون فرار المشتبه به أو المتهم؛ (ب) من أجل ضمان ألا يعرقل هذا الشخص سير التحقيق أو الإجراءات أمام المحكمة أو يُعرّضهما للخطر، على سبيل المثال عبر تعريض أي من المتضررين أو الشهود للخطر أو للتهديد؛ (ج) للحؤول دون تصرفه تصرفًا جنائياً مماثلاً للذي يشتبه قيامه به.

(جيم) يوقع قاضي الإجراءات التمهيدية على قرار أو طلب نقل المشتبه به وإيداعه قيد التوقيف الاحتياطي ويمهر القرار أو الطلب بختم المحكمة. ويجب أن يتضمن القرار أو الطلب الأسس التي يستند إليها المدعي العام في طلبه عملاً بالفقرة (ألف) أعلاه بما في ذلك التهمة الموجهة إلى المشتبه به، ويعرض الأسباب المبررة للقرار أو الطلب مع مراعاة الفقرة (باء) أعلاه. كما يجب أن يحدد القرار أو الطلب المدة الأصلية لتوقيف المشتبه الاحتياطي، ويُرفق ببيان يتضمن حقوق المشتبه به كما تنص عليها هذه المادة والمادة 65.

(دال) لا يمكن أن تتجاوز فترة توقيف المشتبه به احتياطيًا مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ نقله إلى مقر المحكمة. وعند انقضاء هذه المدة، يمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية، بناءً على طلب من المدعي العام، وبعد جلسة وجاهية يستمع فيها إلى المدعي العام من جهة والمشتبه به أو محاميه من جهة أخرى، أن يقرر تمديد التوقيف الاحتياطي لفترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً إذا رأى في سير التحقيق ما يسوّغ ذلك. ولدى انتهاء فترة التمديد وبناءً على طلب المدعي العام، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية بعد جلسة وجاهية يستمع فيها إلى المدعي العام من جهة والمشتبه به أو محاميه من جهة أخرى، أن يقرر تمديد هذا التوقيف لفترة أخرى لا تتجاوز ثلاثين يوماً إذا رأى أن ثمة ظروف خاصة تسوغ ذلك. يجب ألا تتجاوز مدة التوقيف الإجمالية، في أي حال من الأحوال، تسعين يوماً يخلي سبيل المشتبه به عند انقضائها في حال عدم تصديق قرار الاتهام وعدم توقيع المحكمة مذكرة التوقيف، أو عند الاقتضاء، يُسلّم إلى السلطات الوطنية التي قدم إليها الطلب أصلاً.

(هاء) تطبق أحكام المادة 79، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على تنفيذ أمر نقل المشتبه به وأمر توقيفه الاحتياطي.

(واو) بعد نقله إلى مقر المحكمة، يمثل المشتبه به بدون إبطاء أمام قاضي الإجراءات التمهيدية.

(زاي) خلال التوقيف الاحتياطي، يجوز للمدعي العام والمشتبه به أو محاميه التقدم من قاضي الإجراءات التمهيدية بطلب يتعلق بصحة التوقيف الاحتياطي أو بإخلاء سبيل المشتبه به.

(حاء) مع مراعاة أحكام الفقرة (دال)، تطبق المادتان 101 و102 المتعلقتان بتوقيف المتهمين احتياطيًا على التوقيف الاحتياطي المنصوص عليه في المادة الحاضرة، مع إجراء ما يلزم من تعديل.

المادة 64

حفظ المعلومات

تطبق المادتان 58 و59 على أي شخص محتجز تحت سلطة المحكمة الخاصة.

 

الفصل الخامس

تصديق التهم والإجراءات التمهيدية

القسم الأول: قرار الاتهام

المادة 68

تقديم المدعي العام لقرار الاتهام

(ألف) يتولى قاضي الإجراءات التمهيدية مراجعة أي قرار اتهام يصدر وفقًا للإجراءات المفصلة أدناه.

(باء) إذا مكّن التحقيق المدعي العام من الاقتناع بوجود أدلة كافية تظهر أن مشتبهاً به ارتكب جريمة من شأنها أن تدخل ضمن اختصاص المحكمة، يحيل قرار الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه ويرفقه بالعناصر المؤيدة.

(جيم) إذا قدّم المدعي العام قرار اتهام يتعلق باعتداء آخر غير الاعتداء على رفيق الحريري، ولم يكن قد حصل بعد على حكم بموجب المادة 11 يفيد بأن القضية "متلازمة" مع قضية الحريري على النحو المطلوب في المادة 1 من النظام الأساسي، يرفق حينها قرار الاتهام بطلب يتعلق بتلازم القضية ويبين كيف أن الاعتداء موضوع قرار الاتهام هو متلازم مع الاعتداء على رفيق الحريري وله طبيعة وخطورة مماثلتان لطبيعة وخطورة الاعتداء على الحريري على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من النظام الأساسي، ويضم إلى هذا الطلب العناصر المؤيدة التي يراها مناسبة.

(دال) يتضمن قرار الاتهام اسم المشتبه به والمعلومات الشخصية عنه وسرداً موجزاً لوقائع القضية والجريمة المنسوبة إلى المتهم.

(هاء) بعد إيداع قرار الاتهام والمستندات المرفقة به، يُعلم قاضي الإجراءات التمهيدية المدعي العام بالتاريخ المحدد للنظر في قرار الاتهام. (عُدّلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(واو) يدقق قاضي الإجراءات التمهيدية في كل تهمة من التهم الواردة في قرار الاتهام وفي العناصر المؤيدة التي قدمها المدعي العام ليقرر إذا كان هناك بصورة أولية أدلة كافية لملاحقة المشتبه به.

(زاي) يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يُحيل إلى غرفة الاستئناف أي مسألة أولية تتعلق بتفسير الاتفاق والنظام الأساسي والقواعد فيما يخص القانون الواجب التطبيق، ويرى أنها ضرورية للنظر في قرار الاتهام والفصل فيه. (أضيفت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(حاء) ينظر قاضي الإجراءات التمهيدية في الطلب المتعلق بتلازم القضية وفي العناصر المؤيدة التي قدمها المدعي العام، ليقرر بصورة أولية ما إذا كانت القضية تدخل ضمن اختصاص المحكمة. (أعيد ترقيمها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(طاء) يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية، نتيجة التدقيق في الطلب المشار إليه في الفقرة (واو):

(1)              أن يطلب من المدعي العام أو أن يسمح له بتقديم عناصر إضافية مؤيدة لإحدى التهم أو لجميعها؛

(2)              أن يطلب من المدعي العام أو أن يسمح له بتقديم مواد إضافية مؤيدة للطلب المتعلق بتلازم الدعوى؛

(3)              أن يصدّق تهمة أو أكثر من التهم؛

(4)              أو أن يرّد تهمة أو أكثر من التهم؛

على أن يعلّل قاضي الإجراءات التمهيدية قراره.

(عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و عُدّلت وأعيد ترقيمها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(ياء) بعد تصديق تهمة واحدة أو جميع التهم الواردة في قرار الاتهام، وإذا كان قد قُدّم طلب بتلازم الدعوى، وتقرر اعتبار المحكمة مختصة للنظر في الاعتداء موضوع قرار الاتهام:

(1)              يمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية آنذاك إصدار دعوة بالحضور أو مذكرة توقيف وفقاً للمادتين 78 و79، وإصدار أي أمر آخر وفقًا للمادة 18 الفقرة 2 من النظام الأساسي؛

(2)              يصبح المشتبه به متهمًا.

يُعتبر أي طعن يقدمه الدفاع ضد حكم يتعلق بقرار الاتهام أو بطلب التلازم أو ضد أي حكم صادر وفقًا للمادة 11 دفعا أوليًا وفقًا لما هو ملحوظ في المادة 90، الفقرة (ألف). (أعيد ترقيمها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(كاف) يقوم رئيس قلم المحكمة بإعداد نسخ مصدقة من قرار الاتهام، كما أقره قاضي الإجراءات التمهيدية، وتمهر هذه النسخ بختم المحكمة. وإذا كان المتهم لا يفهم اللغة التي صيغ فيها قرار الاتهام، يُترجم قرار الاتهام إلى لغة يفهمها المتهم وتضم الترجمة إلى كل نسخة مصدقة من قرار الاتهام باعتبارها جزءاً منها. (عُدّلت وأعيد ترقيمها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(لام) إن رد قاضي الإجراءات التمهيدية أي تهمة من التهم الواردة في قرار الاتهام لا يمنع المدعي العام من أن يودع بعد ذلك اتهاما معدّلاً، أو أن يدرج التهمة نفسها في قرار اتهام لاحق على أن يتضمن هذا القرار عناصر مؤيدة جديدة وأن يطلب تصديق قرار الاتهام المعدل أو اللاحق. (أعيد ترقيمها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

المادة 69

حقوق المتهم

مع مراعاة أحكام المادة 74، يقتضي إعلان قرار الاتهام بعد تصديقه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية.

المادة 74

عدم الإعلان عن قرار الاتهام

(ألف) في ظروف استثنائية، وبناءً على طلب من المدعي العام أو الدفاع، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العدالة، أن يأمر بعدم إعلان قرار الاتهام للعموم أو أية مستندات أو معلومات مرتبطة به إلى أن يصدر أمر آخر بذلك؛

(باء) بالرغم مما ورد في الفقرة (ألف)، يجوز للمدعي العام الإعلان عن قرار الاتهام أو عن جزء منه لسلطات دولة معينة إذا رأى في ذلك ضرورة لغرض التحقيق أو الملاحقة.

المادة 75

نشر قرار الاتهام

(شُطبت ونُقلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

المادة 75 مكرر

تبليغ المستندات القضائية

(أضيفت في 5 حزيران/ يونيو 2009)

يقوم رئيس قلم المحكمة، بما يتوافق مع القرار الصادر عن الرئيس بموجب المادة 76، الفقرة (هاء)، بإرسال نص إعلان إلى السلطات في أي دولة من الدول المعنية أو أي هيئة معنية لنشره في الصحف و/أو لبثه في الراديو والتلفزيون و/أو وسائل الإعلام الأخرى، بما فيها شبكة الانترنت، ويُعلم الجمهور بموجبه بوجود قرار اتهام ويدعو المتهم إلى تسليم نفسه إلى المحكمة أو الخضوع في جميع الأحوال لاختصاصها. ويدعو الإعلان كل من يملك معلومات عن مكان وجود المتهم إلى إطلاع المحكمة عليها.

القسم الثاني: الأوامر والطلبات والمذكرات

المادة 77

قواعد عامة

(ألف) يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية، بناءً على طلب من أي من الفريقين، إصدار الأوامر والدعوات للحضور والمذكرات وأوامر النقل عندما يكون ذلك ضروريًا لأغراض التحقيق أو لتحضير الدعوى أو السير بها.

(باء) بالرغم مما هو وارد في المادة 16، يمكن لأي فريق عندما يرى الأمر ضروريًا ومناسبًا أن يطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية الترخيص له بإجراء تدابير تحقيقية، لاسيما استجواب المشتبه بهم والمتضررين أو الشهود وجمع الأدلة والتحقيق الميداني. (أضيفت في 5 حزيران/يونيو 2009)

(جيم) عندما يطلب المدعي العام من قاضي الإجراءات التمهيدية إصدار مذكرة توقيف بحق متهم، يمكن لهذا القاضي، إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، أن يقرر اعتبار الدعوة للحضور أكثر ملاءمة فيصدر بالتالي هذه الدعوة. (أعيد ترقيمها في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(دال) عندما يطلب أحد الفريقين من قاضي الإجراءات التمهيدية إصدار دعوة للحضور، فيمكنه إما الاستجابة لهذا الطلب أو تقرير إصدار مذكرة توقيف. (أعيد ترقيمها في 5 حزيران/ يونيو 2009)

( هاء) باستثناء مذكرات التوقيف، يمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية، عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك، أن يصدر تلقائيًا كل أمر ضروري للتحضير للمحاكمة وللسير بها. (أعيد ترقيمها في 5 حزيران/ يونيو 2009)

المادة 78

الدعوة للحضور أمام المحكمة

(ألف) يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية، بناءً على طلب المدعي العام، أو تلقائيًا إذا رأى في ذلك حفاظاً على مصلحة العدالة، أن يصدر دعوة للحضور يوجهها إلى المشتبه به أو المتهم أو الشاهد.

(باء) بناءً على طلب من الدفاع، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يوجه إلى شاهد دعوة للحضور.

(جيم) يبلّغ رئيس قلم المحكمة نسخة مصدقة عن الدعوة للحضور إلى الشخص المعني بها أو إلى السلطات الموجهة إليها الدعوة بما فيها السلطات الوطنية للدولة التي يقيم المشتبه به أو المتهم أو الشاهد على أرضها أو ضمن ولايتها القضائية أو كان له آخر محل إقامة معروف فيها أو من الممكن أن يتواجد فيها. يطلب رئيس قلم المحكمة أيضًا عند الاقتضاء موافقة السلطات المختصة في الدولة المضيفة.

(دال) يمكن أن تحدد الدعوة للحضور مكانًا آخر غير مكان مقر المحكمة ليمثل فيه المشتبه به أو المتهم أو الشاهد.

المادة 79

مذكرات التوقيف

(ألف) يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية، بناءً على طلب من المدعي العام، إصدار مذكرة توقيف (1) من أجل ضمان مثول الشخص أمام المحكمة، عند الاقتضاء؛ (2) من أجل ضمان ألا يعرقل الشخص التحقيق أو الإجراءات أمام المحكمة أو يُعرَضهما للخطر كتعريض أي من المتضررين أو الشهود للخطر أو التهديد؛ أو (3) للحؤول دون قيامه بتصرف إجرامي مماثل للتصرف الذي يشتبه بقيامه به. يجب أن تتضمن مذكرة التوقيف أمراً بنقل المتهم بصورة عاجلة إلى المحكمة فور توقيفه. (عُدّلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(باء) يحفظ رئيس قلم المحكمة مذكرة التوقيف الأصلية ويتولى إعداد نسخ مصدقة عنها تحمل ختم المحكمة.

(جيم) يرفق مع كل نسخة مصدقة طبق الأصل عن مذكرة التوقيف نسخة طبق الأصل عن قرار الاتهام المصدق وفقاً للمادة 68، الفقرة (كاف) وبيان بحقوق المتهم على النحو المنصوص عليه في المادة 16 من النظام الأساسي والمواد 65، 66 و67، مع إجراء ما يلزم من تعديل. وحيثما أمكن، تكون هذه المستندات مكتوبة بلغة يفهمها المشتبه به.

(دال) مع مراعاة أي أمر قد يصدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة، يمكن لرئيس القلم أن يحيل نسخة مصدقة طبق الأصل عن مذكرة التوقيف أو عن أمر النقل إذا كان المتهم محتجزًا إلى كل من: (1) الشخص أو السلطات الموجه إليهم الأمر أو المذكرة بما في ذلك السلطات الوطنية للدولة التي يقيم المتهم على أرضها أو ضمن ولايتها القضائية، أو كان له آخر محل إقامة معروف فيها، أو تلك التي يعتقد رئيس القلم بأنه يمكن للمتهم أن يتواجد فيها؛ (2) الهيئة الدولية المعنية بما في ذلك الإنتربول؛ (3) المدعي العام وفقًا للشروط المحددة من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة. (عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(هاء) يبلغ رئيس قلم المحكمة الشخص أو السلطات التي توجه إليها المذكرة بوجوب أن يتلى على المتهم، عند توقيفه، قرار الاتهام وتذكيره بحقوقه بلغة يفهمها، وأن يُنبه بهذه اللغة نفسها بحقه في التزام الصمت وبأن أي تصريح يصدر عنه سيسجل ويمكن استخدامه كدليل.

(واو) بالرغم مما هو وارد في الفقرة (هاء)، إذا أبلغ المتهم، عند توقيفه، قرار الاتهام أو ترجمة عنه وبيان التذكير بحقوقه بلغة يفهمها وقادر على قراءتها، تنتفي في هذه الحال الحاجة إلى تلاوتها عليه لدى توقيفه.

(زاي) عندما تنفذ سلطات الدولة مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة، يجوز لعضو من مكتب المدعي العام أن يكون حاضراً منذ لحظة التوقيف.

(حاء) (ملغاة في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(طاء) تطبق الأحكام أعلاه أيضًا على المشتبه بهم، مع إجراء ما يلزم من تعديل.

المادة 80

التسليم المؤقت

تحتجز الدولة المعنية المشتبه به أو المتهم لدى توقيفه وتبلّغ رئيس قلم المحكمة بهذا الاحتجاز فورًا، فيُعلم من جهته رئيس مكتب الدفاع والمدعي العام بذلك على الفور. تتولى السلطات الوطنية المعنية ورئيس قلم المحكمة وعند الحاجة سلطات الدولة المضيفة ترتيب عملية نقل المشتبه به أو المتهم إلى مرفق الاحتجاز التابع للمحكمة.

المادة 84

إصدار مذكرات توقيف دولية

(عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(باء) إذا لم يختر المتهم محامياً، يجوز لرئيس مكتب الدفاع تعيين محام يكون جاهزًا في مهلة قصيرة لتمثيل المتهم بصورة مؤقتة، عملاً بالمادة 57، الفقرة (دال)، الفقرة الفرعية (2) لتمثيل المتهم لدى مثوله الأول وعند الاقتضاء في كل جلسة محاكمة لاحقة. (عدِّلت في 8 شباط/فبراير 2012)

المادة 99

الاتفاق حول المسؤولية

(ألف) يجوز للمدعي العام والدفاع الاتفاق على أن يقر المتهم بمسؤوليته فيما يخص تهمة واحدة أو أكثر. يتخذ المدعي العام آنذاك واحدًا أو أكثر من الإجراءات الآتية أمام غرفة الدرجة الأولى:

(1)              الطلب بتعديل قرار الاتهام تبعاً لذلك؛

(2)              اقتراح إنزال عقوبة محددة أو مجموعة من العقوبات يراها مناسبة؛

(3)              عدم الاعتراض على اقتراح المتهم بشأن عقوبة معينة أو مجموعة من العقوبات.

(باء) لا تكون غرفة الدرجة الأولى مقيدة بأي اتفاق محدد في الفقرة (ألف).

(جيم) إذا توصل الفريقان إلى اتفاق حول المسؤولية، تطلب غرفة الدرجة الأولى الكشف عنه في جلسة علنية، أو في جلسة سرية عندما يقر المتهم بما هو منسوب إليه وفقاً للمادة 98 وتوافرت أسباب مقبولة تبرر هذه السرية. (صحّحت في الصيغة العربية في 8 شباط/فبراير 2012)

المادة 100

الإقرار بالمسؤولية

(عُدّلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(ألف) إذا أقر المتهم بمسؤوليته وفقاً للمادة 98، أو طلب الرجوع عن إقرار سابق بعدم المسؤولية وكانت غرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن:

(1)              الإقرار بالمسؤولية قد تم طواعيةً؛

(2)              الإقرار بالمسؤولية تم بإدراك جيد للموضوع؛

(3)             لا لبس في الإقرار بالمسؤولية؛

(4)             وأن ثمة وقائع كافية لإثبات الجريمة ومشاركة المتهم فيها، سواءً بناءً على دلائل مستقلة أو لغياب أي خلاف مهم بين الفريقين حول وقائع القضية،

يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تصدر قراراً بالإدانة وتحدد موعداً لجلسة لإقرار العقوبة.

(باء) إذا أقرّ متهم بمسؤوليته وفقاً لاتفاق مبرم بموجب المادة 99 بشأن الإقرار بالمسؤولية، تتأكد غرفة الدرجة الأولى، قبل إصدار قرار بالإدانة، ممّا يلي:

(1)            أن المتهم يفهم شروط اتفاق الإقرار بالمسؤولية؛

(2)            وأنه ناقش شروط اتفاق الإقرار بالمسؤولية مع محاميه؛

(3)            وأنه يدرك عواقب الإقرار بالمسؤولية؛

(4)            وأنه لم يتعرض للتهديد أو الإكراه بأي شكل من الأشكال لدفعه إلى إبرام اتفاق الإقرار بالمسؤولية؛

(5)            وأنه أبرم اتفاق الإقرار بالمسؤولية طوعًا.

(أضيفت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

المادة 101

التوقيف الاحتياطي

(عُدّلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(ألف) (1) بعد نقل المشتبه به أو المتهم إلى المحكمة عملاً بالمادة 83 من القواعد (2) أو نقل محتجز ما إلى مقر المحكمة بما في ذلك نقله على النحو المشار إليه في المادة 4 من النظام الأساسي، (3) أو بعد توقيف المتهم عملاً بالمادة 79 تبعًا لمثوله طوعاً أمام المحكمة، يتأكد قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة وفقًا للحالة، من أن الشخص أبلغ بالجرائم التي يشتبه أو يتهم بارتكابها وبالحقوق التي يمنحها إياه النظام الأساسي والقواعد الحاضرة لاسيما الحق في التقدم بطلب إخلاء السبيل.

(باء) يجوز لشخص نُقل إلى مقر المحكمة وهو موقوف ومحتجز بموجب الفقرة (ألف) أو لمحاميه أن يقدم طلباً بإخلاء سبيله. عند الفصل بالطلب، يطبق قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة المعايير المحددة في المادة 63 أو المادة 102 وفقًا لما هو مناسب مع بيان أسباب القرار.

(جيم) عندما يقدم طلب بإخلاء السبيل أو طلب بتعديل هذا القرار، يبت قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة، وفقًا للحالة، في الطلب بدون إبطاء، بعد الاستماع إلى آراء الفريقين. إذا كان مقدم الطلب قد أوقف أو احتجز أو نقل بدون طلب مسبق من المدعي العام، يمكن للمدعي العام تقديم طلب إخلاء السبيل. ويمنح قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة الدولة المضيفة والدولة التي يرغب المتهم في التوجه إليها في حال إخلائه سبيله فرصة الاستماع إلى أقوالهما.

(دال) يقوم قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة، حسب الحالة، بإعادة النظر مرة واحدة على الأقل كلّ ستة أشهر في قرار إخلاء سبيل الشخص أو احتجازه المؤقت. ويجوز لهما القيام بذلك في أي وقت بناءً على طلب المدعي العام أو الشخص المحتجز. ويجوز لهما، لدى إعادة النظر، تعديل القرار بشأن الاحتجاز المؤقت أو إخلاء السبيل أو تعديل شروط إخلاء السبيل إذا اقتنعا بأن ظروفًا جديدة تفرض ذلك.

(هاء) يتأكد قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة، حسب الحالة، من عدم احتجاز الشخص لمدة غير معقولة قبل المحاكمة بسبب تأخير غير مبرر من المدعي العام. إذا حدث مثل هذا التأخير، ينظر قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة، حسب الاقتضاء، في إخلاء سبيل هذا الشخص بصفة مشروطة أو غير مشروطة.

(واو) يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو للغرفة، حسب الحالة، وبناءً على طلب المدعي العام، إصدار دعوة للحضور أو مذكرة توقيف من أجل ضمان وجود شخص أخلي سبيله.

(زاي) إذا صدر أمر باحتجاز شخص، فيتم في مرفق الاحتجاز التابع للمحكمة الخاصة. ويجوز، في ظروف استثنائية، احتجاز الشخص في مكان خارج الدولة المضيفة. يجوز للرئيس، بناءً على طلب من أحد الفريقين، أن يطلب تغيير ظروف الاحتجاز.

 

المادة 102

إخلاء السبيل

(عُدّلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(ألف) لا يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو للغرفة، حسب الحالة، رفض إخلاء السبيل إلا إذا اقتنعا بأن التوقيف المؤقت ضروري: (1) من أجل ضمان حضور الشخص أثناء المحاكمة، (2) أو من أجل ضمان ألا يعرقل الشخص التحقيق أو الإجراءات أو يعرَضهما للخطر، على سبيل المثال عبر تعريض متضرر أو شاهد للخطر أو التهديد؛ أو(3) للحؤول دون تصرفه تصرفاً جنائياً مماثلاً للذي يشتبه بقيامه به. لا يتم إخلاء السبيل في الدولة المضيفة بدون موافقتها.

(باء) يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة فرض الشروط التي تبدو مناسبة لإخلاء السبيل المتهم، بما في ذلك تقديم كفالة أو في حالة المتهم، احترام الشروط الضرورية لضمان حضوره المحاكمة وحماية الغير.

(جيم) للمدعي العام أن يستأنف القرار بإخلاء السبيل في مهلة يوم واحد. أما المتهم المحتجز فيقدم رده في مهلة يوم واحد. ويقدم المتهم المحتجز استئنافه في مهلة سبعة أيام من تاريخ إيداع القرار. أما الادعاء فيقدم رده في مهلة سبعة أيام. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(دال) يجوز للمدعي العام طلب وقف تنفيذ قرار قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة بقبول إخلاء السبيل لعلة أنه تقدم باستئناف لهذا القرار أو أنه يزمع تقديمه. ويقدم المدعي العام هذا الطلب في الوقت نفسه الذي يودع فيه جوابه على أي طلب لإخلاء السبيل.

(زاي) إذا أمر قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة بإرجاء القرار حول إخلاء سبيل المتهم بانتظار استئناف يقدمه المدعي العام، لا يتم إخلاء السبيل إلا إلى حين:

(1)             انقضاء المهلة المحددة لإيداع الاستئناف بدون أن يكون المدعي العام قد تقدّم باستئنافه؛

(2)             رد غرفة الاستئناف هذا الاستئناف؛

(3)             أو صدور أمر مغاير عن غرفة الاستئناف.

(طاء) مع مراعاة أحكام المادة 176، الفقرة (باء)، يجوز لغرفة الاستئناف إصدار قرار بإخلاء السبيل لشخص مدان بانتظار حكم الاستئناف أو لفترة محددة إذا اقتنعت بأن:

(1)             المستأنف، إذا أخلي سبيله، سيحضر جلسة الاستئناف أو يسلّم نفسه ليحتجز بعد انتهاء الفترة المحددة، وفقاً للحالة؛

(2)             المستأنف، إذا أخلي سبيله، لن يعرّض إجراءات المحاكمة للخطر، كأن يعرّض مثلاً المتضرر أو الشاهد للتهديد أو يتصرّف تصرفاً مماثلاً للذي يُشتبه أو يُتهم بالقيام به؛

(3)             مصلحة العدالة تقتضي إخلاء السبيل.

تطبق أحكام الفقرة (باء) مع إجراء ما يلزم من تعديل.

المادة 103

حضور المتهم غير الموقوف الإجراءات

(ألف) إذا حضر المتهم جلسة المثول الأولى، تنفيذًا لدعوة للحضور صادرة عن قاضي الإجراءات التمهيدية، يجوز له، بناءً على طلب أحد الفريقين وبعد الحصول على إذن من غرفة الدرجة الأولى، حضور الإجراءات بدون أن يكون موقوفًا، سواءً أكان يستفيد من إخلاء سبيل أم لا، شرط أن تكون غرفة الدرجة الأولى على قناعة بأن المتهم لن يعرقل سير التحقيق أو إجراءات المحاكمة أو يعرضهما للخطر، على سبيل المثال عبر تعريض أي من المتضررين أو الشهود للخطر أو التهديد أو عبر تصرفه تصرفاً مماثلاً للذي يُتهم بالقيام به. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(باء) قبل البت في الموضوع، وبناءً على طلب من قاضي الإجراءات التمهيدية أو القاضي الذي يترأس الغرفة، يلتمس رئيس المحكمة موافقة حكومة الدولة المضيفة عملاً باتفاق المقر. وله أن يقرر طلب ضمانات من الدولة التي يقيم فيها المتهم بأنها ستحول دون تواريه عن الأنظار أو محاولته عرقلة سير العدالة إذا عاد إلى هذه الدولة.

(جيم) بناءً على طلب من أحد الفريقين، يجوز للرئيس، بعد استطلاع آراء الفريقين وبعد طلب الحصول على موافقة السلطات المعنية في المقر، أن يسمح باحتجاز المتهم في الإقامة الجبرية. يخضع هذا النوع من الاحتجاز لشروط ينبغي أن توافق عليها دولة المقر والرئيس ورئيس قلم المحكمة والمدعي العام ورئيس مكتب الدفاع. (صحّحت في الصيغتين الفرنسية والعربية في 8 شباط/فبراير 2012)

المادة 104

الإجراءات غير الغيابية

(عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وفي 20 شباط/فبراير 2013)

يجوز للمتهم، إذا سمح بذلك قاضي الإجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة الأولى، المشاركة في الجلسات بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة على أن يحضر المحامي الجلسات شخصيًا.

 

القسم السادس: غياب المتهم عن الإجراءات أمام المحكمة

(عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

المادة 105 مكرر

غياب المتهم عن الإجراءات القائمة أمام قاضي الإجراءات التمهيدية

(أضيفت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وعدِّلت في 8 شباط/فبراير 2012)

(ألف) إذا لم يكن المتهم، في غضون مدة قدرها 30 يومًا تقويميًا تبدأ اعتبارًا من تاريخ الإعلان المشار إليه في المادة 76 مكرر، خاضعًا لسلطة المحكمة، يطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من غرفة الدرجة الأولى مباشرة إجراءات المحاكمة غيابيًا.

(باء) بعد تأكد غرفة الدرجة الأولى من استيفاء الشروط المبينة في المادة 106، يطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من رئيس مكتب الدفاع تعيين محام للمتهم الذي لا يقوم بتعيين محام بنفسه، وذلك وفقاً للمادة 57، الفقرة (دال)، الفقرة الفرعية (8)، ويضطلع بالإجراءات التمهيدية.

المادة 106

حالات قصد التهرب من المحاكمة والتفريق بينها وبين استحالة الحضور

(ألف) إذا:

(1)             تنازل المتهم صراحة وخطياً عن حقه في حضور الإجراءات أمام المحكمة؛

(2)             أو لم يتم تسليمه من قبل سلطات الدولة المعنية إلى المحكمة خلال مهلة معقولة؛

(3)             أو توارى عن الأنظار أو تعذر العثور عليه بطريقة أخرى وأن جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان مثوله أمام المحكمة وإبلاغه التهم المصدقة من قاضي الإجراءات التمهيدية؛

تضطلع غرفة الدرجة الأولى بإجراءات المحاكمة غيابيًا.

(عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(باء) إذا تغيّب المتهم بسبب إخفاق الدولة المعنية في تسليمه أو رفضها تسليمه، على غرفة الدرجة الأولى قبل أن تقرر إجراء المحاكمة غيابياً أن: (1) تتشاور مع الرئيس وتتأكد من اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل ضمان إمكانية مشاركة المتهم في المحاكمة بأكثر السبل ملاءمة؛ (2) وتتأكد من استيفاء كل الشروط المنصوص عليها في المادة 22، الفقرة 2، من النظام الأساسي.

المادة 107

تطبيق أحكام القواعد على إجراءات المحاكمة الغيابية

بموجب أحكام القواعد الحاضرة، لا يجوز الكشف عن التقارير والمذكرات أو أية وثائق أخرى داخلية أعدها أحد الفريقين أو مساعديهما أو ممثليهما وتتعلق بالتحقيق أو بإعداد الدعوى ولا يجوز تبليغها. ويشمل ذلك، بالنسبة إلى المدعي العام، التقارير والمذكرات أو أية وثائق أخرى داخلية أعدتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أو مساعديها أو ممثليها في إطار تحقيقاتها.

المادة 112

الإبلاغ الذي يقوم به الدفاع

(ألف) بعد انتهاء المدعي العام من تقديم أسباب الإدعاء، وإذا قرر الدفاع تقديم أسبابه في المهلة التي يحددها قاضي الإجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة الأولى، وقبل أسبوع على الأقل من بدء تقديم أسباب الدفاع، يعمد الدفاع إلى الآتي:

(1)             السماح للمدعي العام بمعاينة ونسخ كل كتاب ووثيقة وصورة شمسية وأشياء مادية موجودة في عهدته أو تحت رقابته، والتي يعتزم استعمالها كوسيلة إثبات في الدعوى؛

(2)             تزويد المدعي العام بنسخ عن إفادات جميع الشهود الذين قد يعتزم الدفاع طلبهم في الدعوى، وبنسخ عن جميع الإفادات التي تمّ تنظيمها وفقًا للمواد 93 و123 و125 و155 و156 و157 و158 والتي يعتزم أيضًا استخدامها في الدعوى. توضع بتصرف المدعي العام، أيضًا وفي حال وجودها، نسخ عن جميع الإفادات العائدة للشهود الإضافيين وذلك قبل أن يتخذ أي قرار يتعلق بدعوة هؤلاء الشهود.

(باء) خلال المهلة التي يحددها قاضي الإجراءات التمهيدية:

(1)             يُعلم الدفاع المدعي العام بعزمه على الإدلاء بالآتي:

(أ‌)                  الدفاع المبني على حجة الغياب مع تحديد المكان أو الأماكن التي يفيد المتهم بأنه كان متواجدًا فيها عند حصول الوقائع الجرمية، وأسماء الشهود على ذلك وعناوينهم وأية أدلة أخرى يعتزم المتهم الاستناد إليها لإثبات هذه الحجة؛

(ب‌)               أي دفاع خاص بما في ذلك الدفاع بتدني المؤهلات العقلية أو انعدامها، مع تحديد أسماء الشهود على ذلك وعناوينهم وأية أدلة أخرى يعتزم المتهم الاستناد إليها لإثبات هذا الدفاع الخاص؛

(2)            يبلّغ المدعي العام الدفاع بأسماء شهود الإدعاء الذين يعتزم دعوتهم للحضور لدحض أي سبب دفاع أبلِغ إليه وفقاً للفقرة (1) أعلاه.

(جيم) إن عدم قيام الدفاع بإبلاغ المدعي العام وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة الحاضرة لا يحد من حقه في التذرع بأسباب الدفاع المذكورة أعلاه.

(دال) لغرفة الدرجة الأولى أن تدقق في أسباب الدفاع القانونية في ضوء عناصر الإثبات المقدمة في الدعوى حتى ولو لم يثر الدفاع هذه الأسباب.

 

المادة 112 مكرر

الإبلاغ الذي يقوم به المتضررون المشاركون في الإجراءات

يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو لغرفة الدرجة الأولى، تلقائياً أو بناءً على طلب أي من الفريقين أو متضرر مشارك في الإجراءات، إنزال عقوبات بفريق أو متضرر مشارك في الإجراءات يتخلف عن الوفاء بموجب الإبلاغ المقرر بمقتضى القواعد الحاضرة. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

 

المادة 115

عدم الكشف عن الهوية مؤقتًا

(عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(ألف) يجوز للمدعي العام، في ظروف استثنائية، الطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية أو من غرفة الدرجة الأولى إصدار أمر بعدم الكشف مؤقتًا عن هوية المتضرر أو الشاهد الذي قد يكون مهدداً أو معرضًا للخطر إلى حين تنفيذ تدابير الحماية المناسبة. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(باء) لغرض إقرار عدم الكشف عن الهوية مؤقتًا، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو لغرفة الدرجة الأولى استشارة وحدة المتضررين والشهود. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(جيم) مع مراعاة المادة 133، يتم الكشف عن هوية المتضرر أو الشاهد في مهلة معقولة قبل بدء المحاكمة لإتاحة تحضير الدفاع.

المادة 116

طلب عدم إبلاغ المعلومات ومبرراته

(ألف) عندما لم يتم الإستحصال على المعلومات التي بحوزة المدعي العام وفقًا للمادة 118 أو أن هذه المعلومات غير خاضعة بأي شكل آخر لأحكام المادة 118 وينبغي عادة الإبلاغ عنها وفقًا للمادتين 110 أو 113 غير أن هذا الإبلاغ قد يؤدي إلى (1) إلحاق الضرر بالتحقيقات الجارية أو اللاحقة؛ أو (2) تشكيل تهديد خطير لسلامة أحد الشهود أو سلامة عائلته؛ أو (3) أو أن الأمر لسبب أو لآخر هو مخالف للمصلحة العامة أو لحقوق الأطراف الثالثة، فيجوز للمدعي العام الطلب من غرفة الدرجة الأولى في غرفة المذاكرة وبصورة غبر وجاهية إعفاءه كليًا أوجزئيًا من موجب إبلاغ المعلومات المنصوص عليه في القواعد الحاضرة. على المدعي العام، عند تقديمه هذا الطلب، أن يطلع غرفة الدرجة الأولى على المعلومات التي يطلب بقاءها سرية وترفق ببيان يقترح فيه تدابير موازية تشمل خصوصًا تحديد معلومات جديدة وذات طبيعة مماثلة، وتقديم هذه المعلومات بشكل مختصر أو مموه، أو عرض الشق الأهم من الوقائع. (عُدّلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(باء) تقرر غرفة الدرجة الأولى ما إذا كانت ستفرض الكشف عن المعلومات المدلى بها في غياب الطلب المقدّم بموجب هذه المادة. وإذا انتهت الغرفة إلى هذه النتيجة، تدقق بصورة غبر وجاهية في لائحة التدابير المقترحة من المدعي العام والمتضمنة خصوصًا تحديد معلومات جديدة وذات طبيعة مماثلة، وتقديم هذه المعلومات بشكل مختصر أو مموه، أو عرض الشق الأهم من الوقائع.

(جيم) يجوز لغرفة الدرجة الأولى إصدار أمر باتخاذ التدابير الموازية. وإذا اعتبرت أن أيًا من هذه التدابير لا يكفي لحماية حق المتهم في محاكمة عادلة، يُطلب من المدعي العام أن يعدّل التهم المرتبطة بالمعلومات المعنية أو يسقطها أو يكشف عنها.

(دال) يجوز استئناف قرار غرفة الدرجة الأولى خلال سبعة أيّام من صدوره. (عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(هاء) تطبق الأحكام أعلاه على الدفاع والمتضررين المشاركين في الإجراءات، مع إجراء ما يلزم من تعديل.

المادة 117

المصالح الأمنية للدول والهيئات الدولية الأخرى

(ألف) عندما لم يتم الإستحصال على المعلومات التي بحوزة المدعي العام وفقًا للمادة 118 أو أن هذه المعلومات غير خاضعة بأي شكل آخر لأحكام المادة 118 وينبغي عادة الإبلاغ عنها وفقًا للمادتين 110 أو 113 غير أن هذا الإبلاغ قد يؤدي إلى المساس بالمصالح الأمنية لإحدى الدول أو لإحدى الهيئات الدولية، يجوز للمدعي العام الطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية في غرفة المذاكرة وبصورة غبر وجاهية إعفاءه كليًا أو جزئيًا من موجب الإبلاغ الملحوظ في القواعد الحاضرة مع الاحتفاظ بالتدابير الموازية المنصوص عليها في المادة 116، الفقرة (ألف). (عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(باء) يبلّغ قاضي الإجراءات التمهيدية غرفة الدرجة الأولى بهذا الطلب وبأي أمر وقرار في هذا الشأن.

(جيم) تطبق المادة 116، الفقرات (باء) و(جيم) و(دال) و(هاء) مع إجراء ما يلزم من تعديل.

المادة 118

المعلومات التي لا يمكن إبلاغها بدون موافقة مقدمها

(ألف) عندما تكون بحوزة المدعي العام معلومات قُدّمت له بصفة سرية وتمس بالمصالح الأمنية لدولة ما أو هيئة دولية أو ممثل عنها، لا يعمد المدعي العام إلى إبلاغ تلك المعلومات ومصدرها إلا بموافقة الشخص أو الهيئة التي قدمتها.

(باء) إذا اعتبر المدعي العام أن المعلومات السرية التي وصلته بواسطة شخص أو هيئة بموجب الفقرة (ألف) تتضمن المعطيات المعنية في المادة 113، فهو يتخذ التدابير المعقولة لأخذ موافقة مصدرها (1) قبل إبلاغ هذه المعلومات للمتهم أو إعلامه بوجودها (2) أو اقتراح تدابير موازية تتضمن خصوصًا معلومات جديدة ذات طبيعة مشابهة أو إبلاغ هذه المعلومات بشكل مختصر أو مموه أو عرض الوقائع المهمة. وإذا استحصل المدعي العام على موافقة مصدر هذه المعلومات، يعمد إلى إبلاغها للمتهم فوراً.

(جيم) إذا لم يحصل المدعي العام على موافقة المصدر المعني، يُعلم قاضي الإجراءات التمهيدية في غرفة المذاكرة وبصورة غير وجاهية بوجود هذه المعلومات التي لم يوافق مصدرها على الكشف عنها وذلك بدون أن يفصح له عن: (1) المعلومات الأصلية التي قدّمت للمدعي العام بصفة سرية أو (2) أية معلومات تتعلق بمصدرها. يتضمن هذا الإعلام: (1) عرضًا للخطوات التي اتخذها المدعي العام للحصول على موافقة المصدر؛ (2) الأسباب التي تبرر عادة إبلاغ المعلومات بموجب المادة 113؛ (3) لائحة بالتدابير الموازية الملائمة، وخصوصًا وعند الاقتضاء التعديل أو الرجوع عن تهمة أو أكثر في قرار الاتهام. (عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(دال) يتخذ قاضي الإجراءات التمهيدية أية خطوة مناسبة وفقاً للظروف، بما في ذلك إصدار أمر باتخاذ التدابير الموازية الملائمة كالتعديل أو الرجوع عن تهمة أو أكثر في قرار الاتهام.

(هاء) في حال قرر المدعي العام بعد أخذه موافقة الشخص أو الهيئة التي زودته بالمعلومات عملاً بالفقرة (ألف) أن يقدم كوسيلة إثبات شهادة أو وثيقة أو أية معلومات أخرى استحصل عليها، فلا يمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية أو لغرفة الدرجة الأولى، بالرغم مما ورد في المادة 165، إلزام أي من الفريقين بتقديم أدلة إضافية على المعلومات الأصلية المعطاة من الشخص أو الهيئة. كما لا يمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية أو لغرفة الدرجة الأولى لهذا الغرض طلب أي شخص أو ممثل عن الهيئة مصدر المعلومات بصفة شاهد أو دعوته للحضور. ولا يمكنهما استعمال سلطتهما للأمر بدعوة الشهود للحضور أو الأمر بإبراز مستندات كوسيلة إثبات إضافية.

(واو) إذا طلب المدعي العام شاهداً ليقدم كوسيلة إثبات أية معلومات معطاة بموجب هذه المادة، فلا يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية ولا لغرفة الدرجة الأولى إلزام هذا الشاهد بالإجابة عن أي سؤال يتعلق بالمعلومات أو بمصدرها إذا امتنع الشاهد عن الإجابة بداعي السرية.

(زاي) لا يتأثر حق المتهم في الطعن بالأدلة التي يقدمها المدعي العام، شرط مراعاة القيود الواردة في الفقرتين (هاء) و(واو). (عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(حاء) تُطبّق أحكام هذه المادة مع ما يلزم من تعديل على المعلومات الخاصة التي بحوزة الدفاع. (عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(طاء) لا تمس الفقرتان (هاء) و(واو) أعلاه بسلطات قاضي الإجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة الأولى الممنوحة لهما بموجب المادة 149، الفقرة (دال) باستبعاد الدليل الذي تكون قيمته الثبوتية دون متطلبات المحاكمة العادلة. (عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(ياء) يعلم قاضي الإجراءات التمهيدية غرفة الدرجة الأولى بأي تبليغ بموجب الفقرة (جيم) وبأي أمر وقرار في هذا الشأن. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وفي 20 شباط/فبراير 2013)

(كاف) يجوز استئناف قرار قاضي الإجراءات التمهيدية خلال سبعة أيّام من صدوره. تفصل محكمة الاستئناف في المسألة بدون الإطلاع على المعلومات السرية أو أية معلومات تتعلق بمصدرها أو تشير إليه. (عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

المادة 119

المستشار الخاص

(ألف) وفقاً لما تقتضيه مصلحة العدالة، يجوز للمدعي العام والدفاع أن يطلبا من الرئيس تعيين مستشار خاص يقدّم توصيات إلى قاضي الإجراءات التمهيدية خلال مزاولته لمهامه عملاً بالمادة 118، الفقرة (جيم). (عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(باء) إذا وافق الرئيس، يعيّن مستشارًا خاصًا من ضمن لائحة سرية بأشخاص وافقت عليهم لهذا الغرض الهيئة التي قدمت المعلومات السرية. (عُدّلت في 5 حزيران/ يونيو 2009)

(جيم) يدقق المستشار الخاص في المعلومات التي لم يوافق مصدرها على الكشف عنها بموجب المادة 118، الفقرة (جيم) وكذلك في لائحة التدابير الموازية التي اقترحها المدعي العام بموجب المادة 118 الفقرة (جيم). تبعًا لذلك، وبعد التشاور مع المدعي العام، يُعلم المستشار الخاص قاضي الإجراءات التمهيدية بالتدابير الموازية الأكثر ملائمة لحماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة وفقاً للظروف ويصدر قاضي الإجراءات التمهيدية أي أمر مناسب في هذا الصدد.

(دال) يجوز استئناف أي أمر أصدره قاضي الإجراءات التمهيدية بموجب الفقرة (جيم) خلال سبعة أيّام من صدوره، بدون أن تطلع محكمة الاستئناف على المعلومات الأصلية السرية المقدّمة إلى المدعي العام أو أية معلومات تتعلق بمصدرها أو تشير إليه. (عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(هاء) يبلّغ قاضي الإجراءات التمهيدية غرفة الدرجة الأولى بكل توصية صادرة عن المستشار الخاص بموجب هذه المادة وبأي أمر وقرار صادر في هذا الصدد.

المادة 120

الطابع المستمر لموجب إبلاغ المعلومات

يجوز للمدعي العام والدفاع التوافق على عدم المنازعة في واقعة مزعومة واردة في قرار الإتهام أو في مستند أو في الشهادة المتوقعة لشاهد أو في أي مكان آخر. يجوز للمحكمة تبعًا لذلك اعتبار هذه الواقعة المدلى بها ثابتة، ما لم ترَ الغرفة أن مصلحة العدالة ولاسيما مصلحة المتضررين تفرض تقديم عرض أكثر شمولية للوقائع المعروضة.

القسم الثامن: الإفادات

المادة 123

ضبط الإفادات بناءً على أمرقاضي الإجراءات التمهيدية

(ألف) إذا ما وجدت أسباب تدعو للاعتقاد بأن الأدلة التي يمكن أن يقدمها شاهد محتمل قد تصبح غير متوافرة لاحقًا، فيجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يأمر، بناءً على طلب يقدمه أحد الفريقين، بضبط إفادة الشاهد لاستخدامها في المحاكمة سواءً أكان الشخص المطلوبة إفادته قادرًا أم غير قادر على المثول شخصيًا أمام المحكمة لتقديم أدلة.

(باء) إن الطلب بضبط الإفادة يحدد اسم الشخص المطلوبة إفادته وعنوانه، وتاريخ ضبط الإفادة ومكانها وموضوعها والظروف المبررة للأمر.

(جيم) إذا تمّ قبول الطلب، يُعلم الفريق مقدّمه الفريق الآخر بذلك ضمن مهلة معقولة وأيضًا أي متضرر مشارك في الإجراءات ممن يجب توفير الفرصة له لحضور جلسة الإدلاء بالشهادة واستجواب الشاهد. عندما يقرر قاضي الإجراءات التمهيدية تلقائيًا تلقي الإفادات، يُبلَغ ذلك للفريقين والمتضررين المشاركين في الإجراءات.

(دال) يمكن الاستماع إلى الإفادة إما في مقر المحكمة وعند الاقتضاء في أي مكان آخر أو بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة.

(هاء) يتحقق قاضي الإجراءات التمهيدية من أن تلقي الإفادة قد تم وفقاً لأحكام القواعد الحاضرة، ويسجّلها. يتضمن هذا التسجيل المعلومات الآتية:

(1)                الأسئلة والأجوبة؛

(2)                أية مسألة تمت إثارتها؛

(3)                وسواءً فصل في أية مسألة تمت إثارتها وكيفية قيامه بذلك أو سواءً تتم إحالة مسائل إلى غرفة الدرجة الأولى.

ويحيل التسجيل إلى غرفة الدرجة الأولى سواءً كجزء من الملف الكامل المشار إليه في المادة 95 أو في أي مرحلة أخرى. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

المادة 124

الإدلاء بالشهادة بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة

يجوز لغرفة الدرجة الأولى، تلقائياً أو بطلب من أحد الفريقين، أن تأمر بإجراء فحص طبي أو عقلي أو نفسي للمتهم. وفي هذه الحالة، ما لم تأمر غرفة الدرجة الأولى خلاف ذلك، يكلف رئيس قلم المحكمة بهذه المهمة خبيرًا أو عدة خبراء ترد أسماؤهم في قائمة أعدّها قلم المحكمة في وقت سابق ووافق عليها مجلس القضاة.

المادة 133

تدابير حماية المتضررين والشهود

(ألف) يجوز لغرفة الدرجة الأولى، تلقائياً أو بطلب من أحد الفريقين أو المتضرر أو الشاهد المعني أو وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات أو وحدة المتضررين والشهود، أن تأمر باتخاذ التدابير الملائمة لحماية الحياة الخاصة للمتضررين والشهود وسلامتهم، على ألا تخّل تلك التدابير بحقوق المتهم. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و8 شباط/فبراير 2012)

(باء) يسعى الفريق الذي يطلب من غرفة الدرجة الأولى الأمر بتدابير الحماية إلى الحصول على موافقة الشخص الذي تُطلب من أجله تدابير الحماية. (أضيفت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(جيم) يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تنعقد في غرفة المذاكرة لتحديد ما إذا كانت سوف تأمر بـ:

(1)              اتخاذ تدابير خاصة لمنع الكشف للجمهور أو لوسائل الإعلام عن هوية أو مكان وجود متضرر أو شاهد أو أقاربه أو شركائه، ومن هذه التدابير:

(أ‌)                  شطب الأسماء وبيانات تحديد الهوية من السجلات العامة للمحكمة؛

(ب‌)             عدم الكشف للجمهور عن أية سجلات تحدد هوية المتضرر أو الشاهد؛

                                                   (‌ج)            استعمال وسائل تقنية لتحوير الصورة أو الصوت

                                                     (‌د)            الإدلاء بالشهادة عبر نظام تلفزيوني مغلق أو نظام المؤتمرات التلفزيونية؛

                                                      (‌ه)            واستخدام أسماء مستعارة.

(1)              عقد جلسات سرية؛

(2)              اتخاذ التدابير الملائمة لتسهيل إدلاء المتضررين والشهود المعرَّضين للخطر بشهاداتهم، ومنها مثلاً التصوير عبر نظام تلفزيوني مغلق باتجاه واحد أو حجب المتهم عن الرؤية المباشرة للشاهد.

(عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(دال) تتأكد وحدة المتضررين والشهود من أن الشاهد قد أحيط علمًا، قبل الإدلاء بشهادته، بأنه قد يكشف عن شهادته وهويته لاحقًا في إجراءات أخرى أمام المحكمة عملاً بالفقرة (واو) أدناه. (عُدّلت وأعيد ترقيمها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(هاء) تراقب الغرفة، عند الضرورة، أسلوب الاستجواب لتفادي أية مضايقة أو تهديد. (أعيد ترقيمها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(واو) عند إصدار غرفة الدرجة الأولى أمرًا بموجب الفقرة (ألف) أعلاه، تحدد، وفقاً للاقتضاء، إذا ما كان النص المتضمن إفادة الشاهد الذي يستفيد من تدابير الحماية سيبلّغ لاستعماله في إطار إجراءات أخرى مقدمة أمام المحكمة. (أعيد ترقيمها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(زاي) بعد الأمر باتخاذ تدابير لحماية المتضرر أو الشاهد في إطار أية إجراءات أمام المحكمة ("القضية الأولى")، فإن تدابير الحماية:

(1)              تبقى سارية المفعول، مع إجراء ما يلزم من تعديل، في أية إجراءات أخرى أمام المحكمة ("القضية الثانية")، ما لم يتم، أو إلى أن يتم تغييرها وفقاً للإجراء المنصوص عليه في هذه المادة ؛ (عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(2)              لا تحول دون وفاء المدعي العام بواجب إبلاغ المعلومات بموجب القواعد الحاضرة في القضية الثانية، شرط أن يقوم المدعي العام بإعلام الدفاع الذي تكشف له المعلومات بطبيعة تدابير الحماية التي أمرت بها المحكمة في القضية الأولى.

(أعيد ترقيمها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(حاء) على أي فريق في القضية الثانية يلتمس تغيير تدابير الحماية التي أمرت بها المحكمة في القضية الأولى أن يتقدم بطلب إلى الغرفة المكلفة بالنظر في القضية الثانية وذلك بعد طلب موافقة الشاهد الذي يتم الالتماس من أجله. (عُدّلت وأعيد ترقيمها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وعُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(طاء) قبل البت في طلب قُدِّم بموجب الفقرة (حاء) أعلاه، تحصل الغرفة المكلفة بالنظر في القضية الثانية على كل المعلومات ذات الصلة المعروضة في القضية الأولى وتتشاور مع القاضي الذي أمر باتخاذ تدابير الحماية في القضية الأولى، إذا لا زال هذا الأخير قاضياً في المحكمة. (أعيد ترقيمها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وعُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(ياء) تتأكد الغرفة الناظرة في الطلب المُشار إليه في الفقرة (حاء)، بمساعدة وحدة المتضرّرين والشهود عند الاقتضاء، أنّ الشاهد أو المتضرّر المشمول بالحماية قد وافق على تغيير تدابير الحماية. وفي ظروف استثنائية، يجوز للغرفة أن تقرّر من تلقاء نفسها تغيير تدابير الحماية بدون الحصول على هذه الموافقة. (أُضيفت في 20 شباط/فبراير 2013)

(كاف) يجوز للغرفة أو لقاضٍ في هذه الغرفة النظر في أي طلب يُرفع إليها من أجل تغيير التدابير المتخذة لحماية متضرر أو شاهد وأية إشارة في هذه المادة إلى "الغرفة" يقصد بها الإشارة أيضًا إلى "قاضٍ في تلك الغرفة". (أعيد ترقيمها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وعُدّلت وأُعيد ترقيمها في 20 شباط/فبراير 2013)

المادة 134

تحقير المحكمة

(شُطبت ونُقلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

المادة 135

دفع الغرامات

(عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(ألف) عندما يفرض القاضي الناظر في قضايا التحقير غرامة بموجب المادة 60 مكرر أو المادة 152، يحدد المهلة الممنوحة لدفعها.

(باء) إذا لم تسدد الغرامة المفروضة بموجب المادة 60 مكرر أو المادة 152 في المهلة المحددة، يجوز للقاضي الناظر في قضايا التحقير الذي قضى بالغرامة إصدار أمر يطلب من الشخص الذي صدرت في حقه الغرامة المثول أمام المحكمة أو الإجابة خطيًا لتوضيح سبب التخلف عن الدفع.

(جيم) بعد منح الشخص الذي فرضت عليه الغرامة فرصة الاستماع إليه، يجوز للقاضي الناظر في قضايا التحقير إصدار قرار باتخاذ التدابير المناسبة وتشمل:

(1)             تمديد المهلة المحددة لدفع الغرامة؛

(2)             طلب تسديد الغرامة على دفعات؛

(3)             بالتشاور مع رئيس قلم المحكمة، طلب حسم المبالغ المستحقة من أية أتعاب لم تسددها المحكمة إذا كان الشخص المعني هو المحامي الذي عينته المحكمة بموجب المبادئ التوجيهية الخاصة بتوكيل أو تعيين محامي الدفاع ؛

(4)             تحويل الغرامة كاملة أو جزء منها إلى عقوبة سجن لفترة لا تتجاوز الإثني عشر شهرًا.

(دال) يجوز للقاضي الناظر في قضايا التحقير، بالإضافة إلى أي قرار يُتخذ بموجب الفقرة (جيم)، إدانة الشخص بجرم تحقير المحكمة وإنزال عقوبة به بناءً على المادة 60 مكرر ، الفقرة (حاء)، إذا كان هذا الشخص قادرًا على دفع الغرامة خلال المهلة المحددة وتخلف عمدًا عن ذلك. وتضاف هذه العقوبة عن تحقير المحكمة إلى الغرامة الأصلية المفروضة.

(هاء) يجوز للقاضي الناظر في قضايا التحقير، عند الاقتضاء، إصدار مذكرة توقيف لضمان حضور الشخص إذا تخلف عن المثول أمام المحكمة أو الإجابة خطيًا استجابة لأمر بموجب الفقرة (باء). وتتخذ الدولة أو السلطة الموجهة إليها مذكرة التوقيف الإجراءات اللازمة فورًا وبكل العناية الواجبة من أجل ضمان التنفيذ بصورة مناسبة وفعالة بموجب المادتين 20 و21.

(واو) عندما تُفرَض عقوبة السجن أو تُحوَّل الغرامة إلى مدة سجن بموجب هذه المادة، تسري أحكام القواعد الحاضرة المناسبة مع إجراء ما يلزم من تعديل.

(زاي) يجوز استئناف أي حكم بالتحقير أو أية عقوبة مفروضة بموجب هذه المادة عملاً بالمادة 60 مكرّر، الفقرة (ميم).

المادة 136

الجلسات العلنية

باستثناء الحكم وقرار الإدانة، يجوز للغرفة، عند الاقتضاء، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الفريقين وبإذن من رئيسها، أن تعيد النظر في قرار معين، اذا كان ذلك ضرورياً لتجنب الظلم. (صححت في الصيغتين الفرنسية والعربية في 8 شباط/فبراير 2012)

القسمالثاني: سير الدعوى

المادة 141

ضم وفصل المحاكمات

في نطاق اختصاص المحكمة، لا تستخدم وسائل الإكراه، مثل الأغلال اليدوية، إلا بأمر من رئيس قلم المحكمة كإجراء احتياطي للحؤول دون الفرار أو لمنع المتهم من إيذاء نفسه أو إيذاء غيره أو لمنعه من التسبب بأضرار مادية مهمة. تنزع هذه الوسائل عند مثول المتهم أمام الغرفة إلا إذا رخصت الغرفة بالاستمرار في استعمالها.

المادة 143

التصريحات التمهيدية

(باء) في الحالات غير المنصوص عليها في القواعد الحاضرة أو في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، تطبق الغرفة قواعد الإثبات التي من شأنها أن تؤدي بأفضل السبل إلى البت العادل في المسألة المعروضة عليها والتي تتناسب مع أرفع معايير الإجراءات الجزائية الدولية.

(جيم) يجوز للغرفة أن تقبل بأي دليل ذي صلة تعتبر أن له قيمة ثبوتية.

(دال) يجوز للغرفة استبعاد أي دليل تكون قيمته الثبوتية أدنى بكثير مما تقتضيه متطلبات المحاكمة العادلة. يجوز للغرفة أن تستبعد، بصورة خاصة، الأدلة التي جُمعت من خلال انتهاك حقوق المشتبه به أو المتهم كما ينص عليه النظام الأساسي والقواعد الحاضرة.

(هاء) يجوز للغرفة أن تطلب التحقق من صحة الأدلة التي جمعت خارج المحاكمة.

(واو) يجوز للغرفة أن تضبط إفادة الشهود شفاهة أو خطيًا أو بأي شكل آخر عملاً بالمواد 93 و123 و125 و155 و156 و157 و158.

(زاي) تبين الغرفة في الملف الأسباب المبررة لأي قرار تتخذه بشأن المسائل المتعلقة بالأدلة.

المادة 150

شهادة الشهود

(ألف) على كل شاهد، قبل الإدلاء بشهادته، أن يؤدي اليمين العلنية الآتية: "أقسم علنًا بأن أقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق".

(باء) يُسمح للقاصر دون سن 18 سنة الذي ترى الغرفة أنه لا يفهم طبيعة اليمين العلنية، بأن يدلي بشهادته بدون ذلك الإجراء، إذا اعتبرت أن هذا القاصر بلغ من النضج ما يجعله قادرًا على نقل الوقائع التي يعرفها ويدرك واجب قول الحقيقة. غير أن الحكم لا يمكن أن يقوم على هذه الشهادة وحدها.

(جيم) لا يجوز لأي شاهد غير الخبير لم يدلِ بعد بشهادته أن يكون حاضرًا أثناء إدلاء شاهد آخر بشهادته. إلا أن سماع الشاهد لشهادة شاهد آخر لا تبرر عدم القبول بشهادته.

(دال) يجوز للمتضرر المشارك في الإجراءات بالشهادة إذا قررت الغرفة أن مصلحة العدالة تقتضي ذلك. (عدِّلت في 8 شباط/فبراير 2012)

(هاء) لا يمكن الاعتراض على دعوة شخص كشاهد سبق وشارك في التحقيق المجرى من قبل أحد الفريقين لعلة أنه تواجد في قاعة المحكمة خلال الجلسة، أو أنه تابع إجراءات بأي شكل آخر.

(واو) يجوز للشاهد رفض الإدلاء بأية إفادة قد تؤدي إلى تجريمه. إلا أنه يجوز للغرفة إلزامه بالإجابة عن السؤال بموجب المادة 118، الفقرة (هاء). لا يمكن للشهادة التي ألزم الشاهد على الإدلاء بها بهذه الطريقة أن تستعمل كدليل في إدعاء لاحق ضده إلا في حال الملاحقة بتهمة تحقير المحكمة أو الإدلاء بشهادة زور.

(زاي) يجوز للغرفة، لدى تقديم اعتراض من جانب أحد الفريقين، مراقبة طريقة استجواب الشهود وتقديم الأدلة وترتيبهما بحيث:

(1)              تكفل فعالية الاستجواب وتقديم الأدلة في إثبات الحقيقة؛

(2)              وتتفادى إضاعة الوقت والموارد بلا جدوى.

(حاء) يجوز للغرفة أن ترفض الاستماع إلى شاهد لا يظهر اسمه على قائمة الشهود التي أعدّت وفقاً للمادتين 91 و128.

(طاء) يقتصر الاستجواب المضاد على موضوع الشهادة الرئيسية والمسائل التي تمس بمصداقية الشاهد، وإذا كان الشاهد قادرًا على تقديم أدلة ذات صلة بالقضية التي تهم الفريق الذي يجري الاستجواب المضاد، يقتصر على موضوع تلك القضية.

(ياء) عندما يجري المحامي الاستجواب المضاد لشاهد قادر على تقديم أدلة ذات صلة بالقضية التي تهم الفريق الذي يجري الاستجواب، عليه أن يعرض على هذا الشاهد معطيات القضية التي تهم الفريق الذي يمثله والتي يرى المحامي أنها تتناقض مع الأدلة التي قدمها الشاهد.

(كاف) يجوز للغرفة استعمال سلطتها الإستنسابية والترخيص بأسئلة حول مواضيع أخرى.

المادة 151

نقل الشهود المحتجزين

(ألف) كل شخص محتجز أمرت المحكمة بمثوله شخصيًا للشهادة يُنقل مؤقتًا إلى مرفق الاحتجاز التابع للمحكمة شرط عودته ضمن المدة التي تحددها المحكمة.

(باء) لا تصدر غرفة الدرجة الأولى أمرًا بالنقل إلا بعد تأكدها من توافر الشروط الآتية:

(1)              أن حضور الشاهد المحتجز ليس مطلوباً في أية إجراءات جنائية جارية في أراضي الدولة المعنية خلال الفترة التي تطلب فيها المحكمة حضور الشاهد؛

(2)              أن نقل الشاهد لن يؤدي إلى تمديد فترة الاحتجاز التي فرضتها الدولة المعنية بالطلب.

(جيم) يبلّغ رئيس قلم المحكمة الأمر بالنقل إلى السلطات الوطنية في الدولة التي يكون الشاهد محتجزًا على أراضيها أو محتجزًاً بموجب اختصاصها أو تحت سلطتها، وإلى أي دولة عبور يجري نقل الشاهد عبر أراضيها. وتتولى السلطات الوطنية المعنية ترتيب عملية النقل بالاتصال مع الدولة المضيفة ورئيس قلم المحكمة. (عُدّلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(دال) يكفل رئيس قلم المحكمة حسن سير عملية النقل بما في ذلك الإشراف على احتجاز الشاهد في مرفق الاحتجاز التابع للمحكمة؛ ويبقى رئيس قلم المحكمة على اطلاع مستمر بأي تغيير قد يطرأ على شروط الاحتجاز التي حددتها الدولة المعنية بالطلب ومن شأنه أن يؤثر في مدة احتجاز الشاهد في مرفق الاحتجاز، ويخطر الغرفة المعنية بذلك في أسرع وقت ممكن.

(هاء) عند انقضاء مهلة النقل المؤقت التي حددتها المحكمة، يعاد الشاهد المحتجز إلى سلطات الدولة المعنية بالطلب سواءً قررت الدولة، خلال تلك الفترة، إخلاء سبيل الشاهد أم لا.

(واو) إذا كان حضور الشاهد المحتجز لا يزال ضروريًا عند انقضاء المهلة التي حددتها المحكمة، يجوز للقاضي أو للغرفة تمديد الفترة بالشروط نفسها المنصوص عليها في الفقرة (باء).

المادة 152

شهادة الزور بعد حلف اليمين

(عُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(ألف) يجوز لقاضٍ أو غرفة، تلقائيًا أو بطلب من أحد الفريقين، أن ينبه الشاهد بواجبه قول الحقيقة وبالنتائج المترتبة على شهادة الزور. وإذا اعتبر القاضي أو الغرفة أن هناك أسبابًا جدية للاعتقاد أن الشاهد أدلى بشهادة زور عن علم وقصد، يحيل عندئذٍ المسألة إلى رئيس المحكمة أو القاضي الناظر في قضايا التحقير.

(باء) يجوز للقاضي الناظر في قضايا التحقير أن:

(1)              يطلب من المدعي العام التحقيق في المسألة بهدف إعداد وتقديم قرار اتهام بشهادة زور؛

(2)              أو إذا رأى القاضي الناظر في قضايا التحقير أن ثمة تضاربًا في المصالح لدى المدعي العام فيما يتعلق بالسلوك المعني، يطلب من رئيس قلم المحكمة تعيين صديق للمحكمة ليحقق في المسألة ويفيد القاضي عما إذا كانت هناك أسباب كافية للسير في إجراءات دعوى شهادة الزور.

(جيم) إذا اعتبر القاضي الناظر في قضايا التحقير أن هناك ما يكفي من الأسباب لملاحقة شخص بتهمة شهادة الزور، فله أن:

(1)              يطلب من المدعي العام ملاحقة القضية متى توافرت الظروف المبينة في الفقرة (باء)، الفقرة الفرعية (1)؛

(2)              يصدر أمرًا يحل محل قرار الاتهام ويطلب من صديق المحكمة ملاحقة القضية متى توافرت الظروف المبينة في الفقرة (باء)، الفقرة الفرعية (2).

(دال) تطبق القواعد من المادة 61 إلى المادة 67 على الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة مع إجراء ما يلزم من تعديل.

(هاء) يعيّن محام وفقاً للمادة 59، لكل من وجهت إليه تهمة شهادة الزور إذا استوفى المعايير التي وضعها رئيس قلم المحكمة لتحديد حالة عدم الاقتدار المادي.

(واو) يتولى القاضي الناظر في قضايا التحقير محاكمة الشاهد المتهم بشهادة الزور ويصدر الحكم والعقوبة عند الاقتضاء. ولا توقف هذه الإجراءات أية إجراءات مقامة أمام قاضٍ أو غرفة إلا إذا قرر القاضي أو الغرفة خلاف ذلك. ويقرر القاضي أو الغرفة ما إذا ستصدر حكمًا وعقوبة قبل صدور قرار نهائي بشأن التهمة بشهادة الزور.

(زاي) تحدد عقوبة شهادة الزور بعد حلف اليمين بغرامة لا تتجاوز 100000 يورو أو بالسجن مدة سبع سنوات كحد أقصى أو كليهما. تسدد الغرامة إلى رئيس قلم المحكمة الذي يودعها في الحساب المشار إليه في المادة 60 مكرر، الفقرة (حاء).

(حاء) تطبق الفقرات من (باء) إلى (زاي)، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على كل من أدلى عن علم وقصد بشهادة زور في إفادة ضبطت وفقاً للمواد 93 و123 و125 و155 و156 و157 و158، وكان يعلم أو لديه أسباب تجعله يعلم أنها قد تُستعمل دليلاً في الإجراءات أمام المحكمة.

(طاء) أي قرار يصدر عن القاضي الناظر في قضايا التحقير بشأن شهادة زور هو قابل للاستئناف بموجب المادة 60 مكرّر، الفقرة (ميم).

المادة 153

الإقرارات

مع مراعاة المواد 155 و 156 و 158، يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تقبل أدلة بشكل مستند أو سجلّ آخر عملاً بالمادة 149، الفقرتان (جيم) و(دال). (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

المادة 155

قبول الإفادات الخطية والنصوص المدونة بدلاً من الشهادة الشفهية

(ألف) مع مراعاة المادة 158، يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تقبل بدلاً من الشهادة الشفهية الأدلة التي يقدمها شاهد بشكل إفادة خطية أو بشكل نص مدون لشهادة أدلى بها في دعوى أمام المحكمة، ويكون من شأنها إثبات مسألة أخرى غير أفعال المتهم أو سلوكه كما هي مدونة في قرار الاتهام. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(1)              من ضمن العوامل التي تبرر قبول الإفادات الخطية، تحقق الحالات التي تكون فيها تلك الأدلة كالآتي:

(أ‌)               ذات طابع تراكمي، أي أن شهودًا آخرين أدلوا أو سيدلون بشهادات شفهية لوقائع مماثلة؛

(ب‌)          تتعلق بسياق تاريخي أو سياسي أو عسكري ذي صلة؛

                                                   (‌ج)            تشكل تحليلاً عامًا أو إحصائيًا للتكوين الخاص بسكان الأماكن التي يشملها الاتهام؛

                                                     (‌د)            تتعلق بوقع الجرائم على المتضررين؛

                                                      (‌ه)            تتعلق بمسائل ذات صلة بشخصية المتهم؛

                                                     (‌و)            تتعلق بعوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار في تقرير العقوبة؛

                                                     (‌ز)            أو تكون الإفادة الخطية قد أدلى بها الشاهد بحضور الفريقين اللذين أتيحت لهما فرصة إخضاعه للاستجواب والاستجواب المضاد.

(2)              تشمل العوامل التي تحول دون قبول الأدلة في صيغة الإفادات الخطية، الحالات التي فيها:

(أ‌)               وجود مصلحة عامة عليا تقتضي عرض الأدلة شفاهةً؛

(ب‌)          إثبات أحد الفريقين أو أحد المتضررين المشاركين في الإجراءات الذي يعارض قبول الإفادة الخطية، أنه من غير الممكن الاستناد إلى تلك الإفادة بحكم طبيعتها ومصدرها، أو أن آثارها الضارة تفوق قيمتها الثبوتية؛

                                                (‌ج)            أو وجود عوامل أخرى تسوّغ مثول الشاهد لإخضاعه لاستجواب مضاد.

(عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(باء) يجب بوجه عام أن تكون الإفادة موقعة من قِبل الشخص الذي ضبطها وأجرى الاستجواب ومن قِبل الشخص المستجوب ومحاميه إن كان حاضرًا، وعند الاقتضاء من قِبل المدعي العام أو القاضي الحاضر. وتحدد الإفادة تاريخ وساعة ومكان الاستجواب وأسماء جميع الأشخاص الحاضرين. وتحدد أيضًا، في الحالات الاستثنائية التي يمتنع فيها الشخص عن التوقيع على السجلّ، أسباب هذا الامتناع. (عُدّلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(جيم) تقرر غرفة الدرجة الأولى، بعد الاستماع إلى الفريقين، ما إذا يتعين أن تطلب من الشاهد المثول أمامها للاستجواب المضاد. ولها أن تقرر أن مصلحة العدالة ومقتضيات المحاكمة العادلة والسريعة تبرر استثنائيًا قبول الإفادة أو النص المدون، كليًا أو جزئياً، بدون إجراء استجواب مضاد وتعلل الغرفة قرارها. أما إذا قررت الغرفة دعوة الشاهد للمثول من أجل الاستجواب المضاد، فتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 156

المادة 156

استخدام إفادات خطية ونصوص مدونة بدلاً من الاستجواب الرئيسي

مع مراعاة المادة 158، يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تقبل الأدلة التي يقدمها شاهد بشكل إفادة خطية أو نص مدون لشهادة أدلى بها ضمن إجراءات أمام المحكمة، والتي تقوم مقام الدليل الذي يثبت أفعال وتصرفات المتهم الواردة في قرار الاتهام، وذلك فقط إن توافرت الشروط الآتية:

(1)              أن يكون الشاهد حاضراً في جلسة المحاكمة؛

(2)              أن يكون جاهزاً للاستجواب المضاد والإجابة عن أسئلة القضاة؛

(3)              وأن يؤكد أن الإفادة الخطية أو النص المدون يعكسان بدقة ما صرح به وما كان سيقوله لو أجري استجوابه.

(عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر2010)

(باء) (ألغيت ونُقلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

المادة 157

الإفاداتالمعطاة بناءً على أمر من غرفة الدرجة الأولى

يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تأمر، تحقيقًا لمصلحة العدالة، بتلقي الإفادات وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة 123، الفقرات (باء) و(جيم) و(دال)، مع إجراء ما يلزم من تعديل.

المادة 158

الأشخاص المتخلّفون عن الحضور

(عُدّلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(ألف) يجوز قبول الشهادة المقدمة بشكل إفادة خطية، أو أي سجلّ آخر موثوق به لما قاله شخص ما أو كتبه أو عبّر عنه بطريقة أخرى، أو نص مدون لإفادة أدلى بها شخص توفي، أو لم يعد مكان وجوده معروفاً بالرغم من بذل جهود معقولة لمعرفة هذا المكان، أو كان لسبب وجيه آخر غير موجود للإدلاء بشهادته شفاهة. وتقبل الإفادة الخطية، سواءً أكانت بالشكل المنصوص عليه في المواد 93 و123 و155 و156 و157 أم لا، وذلك إذا كانت غرفة الدرجة الأولى:

(1)              قد اقتنعت بأن هذا الشخص لا يستطيع الحضور؛

(2)              ورأت أنه يمكن الوثوق بالإفادة أو بالسجلّ أو بالنص المدون نظراً إلى كيفية الحصول على هذه المستندات وكيفية حفظها.

(باء) تأخذ الغرفة في الاعتبار، عند النظر في تطبيق المادة 149، الفقرة (دال) من هذه المادة، ما إذا كانت الأدلة المعنية تميل إلى إثبات أفعال وسلوك المتهم كما أوردها قرار الاتهام.

المادة 159

إفادات الشهود الذين لم تكشف هويتهم

(ألف) تخضع الإفادة التي يدلي بها الشاهد بموجب المادة 93 أمام قاضي الإجراءات التمهيدية للمادة 149، الفقرة (دال). (أضيفت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(باء) لا يمكن أن تستند الإدانة، فقط أو بشكل حاسم، إلى إفادة أدلى بها شاهد وفقًا للمادة 93. (أعيد ترقيمها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

المادة 160

المحضر القضائي

(ألف) لا تشترط غرفة الدرجة الأولى إثبات الوقائع المعروفة عامة ولكنها تأخذ علمًا بهذه الوقائع من خلال محضر قضائي.

(باء) يجوز للغرفة، تلقائيًا أو بناءً على طلب أحد الفريقين، وبعد الاستماع إليهما، ولغرض ضمان محاكمة سريعة وعادلة، أن تقرر إعداد محضر قضائي لوقائع جرى البت فيها في دعاوى أخرى مقامة أمام المحكمة أو في دعاوى مقامة أمام محاكم وطنية ودولية ولها صلة بالدعوى قيد النظر طالما لا تتصل بأفعال وسلوك المتهم الذي يخضع للمحاكمة. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

المادة 161

شهادة الخبراء الشهود

(ألف) تبلّغ حرفيًا الإفادة الكاملة لأي شاهد خبير يدعوه أحد الفريقين للشهادة للفريق الخصم وللمتضررين المشاركين في الإجراءات وذلك خلال المهلة التي تحددها غرفة الدرجة الأولى أو قاضي الإجراءات التمهيدية. (عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(باء) خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ إفادة الخبير الشاهد، أو خلال أي مهلة أخرى يقررها قاضي الإجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة الأولى، يقدّم الفريق الخصم إشعارًا يفيد:

(1)              إن كان يقبل إفادة الخبير الشاهد؛

(2)              إن كان يرغب في إجراء استجواب مضاد للخبير الشاهد؛

(3)              أو أنه يعترض على مؤهلات الخبير الشاهد أو جدية التقرير كليًا أو جزئيًا فيحدد الأقسام التي يعترض عليها.

(جيم) إذا قبل الفريق الخصم بإفادة الخبير الشاهد، يجوز لغرفة الدرجة الأولى قبول الإفادة كدليل دون دعوة الشاهد للإدلاء بشهادته شخصيًا.

المادة 162

استبعاد أدلة معينة

(ألف) لا يُقبل الدليل الذي تم الحصول عليه بوسائل تثير الشك جديًا حول مصداقيته أو كان من شأن قبوله أن يتنافى مع نزاهة المحاكمة ويسيء إليها.

(باء) لا يُقبل الدليل الذي تم الحصول عليه بأساليب تتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها منع التعذيب.

المادة 163

سرية المداولات بين المحامي وموكله

إثر إدلاء المدعي العام بمطالعته، لغرفة الدرجة الأولى، وبعد الاستماع إلى الإدلاءات الشفهية للفريقين، أن تقضي في قرار شفهي بالبراءة بالنسبة إلى كل فقرة من قرار الاتهام إذا لم تتوافر أدلة تبرر الإدانة بالنسبة إلى الفقرة المعنية.

المادة 168

الحكم

(ألف) يُتلى الحكم في جلسة علنية يكون الفريقان والمتضررون المشاركون في الإجراءات قد أبلغوا بموعدها مسبقًا ويكون لهم الحق في حضورها مع مراعاة أحكام المادة 173، الفقرة (باء).

(باء) يصدر الحكم بأكثرية القضاة ويرفق به أو يعقبه في أقرب وقت ممكن رأي خطي معلل وعند الاقتضاء آراء شخصية أو مخالفة.

(جيم) تبلّغ إلى المتهم الذي يكون رهن التوقيف وفي أقرب وقت ممكن نسخة عن الحكم وآراء القضاة محررة بلغة يفهمها. وتسلّم أيضاً، في أقرب وقت ممكن، نسخ عن هذه المستندات إلى محامي المتهم في حال مثوله وهي محررة باللغة التي يفهمها المتهم واللغة التي حررت بها أصلا.

(دال) في حال أعلنت براءة المتهم أو إدانته، يتخذ رئيس قلم المحكمة جميع الإجراءات الضرورية لإبلاغه الحكم والعقوبة في حال القضاء بها.

المادة 169

وضع الشخص المدان في انتظار تحديد العقوبة

تشرف المحكمة أو أية هيئة أخرى تعينها على تنفيذ جميع العقوبات بالسجن.

الفصل السابع

إجراءات الاستئناف

المادة 176

أحكام عامة

(ألف) يجوز تقديم استئناف لأحد السببين الآتيين:

(1)              وجود خطأ في مسألة قانونية يبطل القرار؛

(2)              وجود خطأ في الوقائع تسبب في الاستنكاف عن إحقاق الحق.

(باء) تطبق قواعد الإجراءات والإثبات التي تنظم الإجراءات لدى غرفة الدرجة الأولى على الإجراءات لدى غرفة الاستئناف مع إجراء ما يلزم من تعديل.

المادة 176 مكرر

المسائل الاولية

(أضيفت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وصُححت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

(ألف) تُصدر غرفة الاستئناف قرارًا اولياً بشأن أي مسألة يُثيرها قاضي الإجراءات التمهيدية بموجب المادة 68، الفقرة (زاي)، من دون الفصل في المسائل المتعلقة بحقوق أي متهم قبل دراسة القضية دراسة كاملة.

(باء) تقوم غرفة الاستئناف، قبل إصدار قرارها، بالاستماع إلى المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع في جلسة علنية.

(جيم) يحق للمتهم أن يطلب إعادة النظر في القرار الأولي الصادر بموجب الفقرة (ألف) عملاً بالمادة 140، وذلك من دون الحاجة إلى الحصول على إذن القاضي الرئيس. ويُحال طلب إعادة النظر إلى غرفة الاستئناف في غضون مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا بعد قيام المدعي العام بإطلاع الدفاع على جميع المواد والإفادات المشار إليها في المادة 110، الفقرة (ألف)، الفقرة الفرعية (1).

المادة 177

طلب الاستئناف

(ألف) بعد صدور حكم بالبراءة، يجوز للمدعي العام طلب استئناف معلل في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان الحكم. (أضيفت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وعُدّلت في 20 شباط/فبراير 2013)

(باء) بعد صدور حكم بالإدانة وفقًا للمادة 168، يُسمح للفريق الذي يلتمس استئناف الحكم أو العقوبة طلب الاستئناف بعد إعلان الحكم عملاً بالمادة 171. في هذه الحالات، يُقدم طلب الاستئناف المعلل في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان الحكم. (أضيفت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

(جيم) ينبغي أن يشير طلب الاستئناف إلى الأمر أو القرار أو الحكم المطعون فيه وإلى تاريخ إيداعه و/أو الصفحة في مدونة الجلسات، وموضوع الأخطاء المزعومة والإجراء الملتمس. يجوز لغرفة الاستئناف أن تسمح بتعديل الأسباب الاستئنافية إذا تضمّن الطلب المقدّم أسباب مقبولة تبرّر ذلك. (عُدّلت وأعيد ترقيمها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وصحّحت في الصيغة العربية في 8 شباط/فبراير 2012)

المادة 178

تقديم إحدى الدول طلبًا بإعادة المحاكمة

(ألف) يجوز لدولة معنية مباشرة بقرار تمهيدي أصدره قاضي الإجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة الأولى، أن تطلب، خلال خمسة عشر يوماً تلي إصدار القرار، إعادة النظر بشأنه من قبل غرفة الاستئناف إذا كان ذلك القرار يتعلق بمسائل تخص المصلحة العامة وتدخل في إطار صلاحيات المحكمة.

(باء) تستمع غرفة الاستئناف إلى الفريق الذي أصدرت غرفة الدرجة الأولى بناءً على طلبه القرار المطعون فيه. يجوز الاستماع إلى الفريق الآخر إذا رأت غرفة الاستئناف أن مصلحة العدالة تقتضي ذلك.

(جيم) يجوز لغرفة الاستئناف، أن توقف، في أية مرحلة من مراحل الإجراءات، تنفيذ القرار المطعون فيه.

(دال) تطبق المادة 187 مع إجراء ما يلزم من تعديل.

المادة 179

ملف الاستئناف

يتولى رئيس قلم المحكمة تحضير عدد كاف من النسخ عن ملف الاستئناف لكل قاضٍ في غرفة الاستئناف وللفريقين.

المادة 181

الجلسة التمهيدية للاستئناف

يجوز للمستأنِف إيداع مذكرة جوابية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيداع مذكرة المستأنَف عليه. إذا اقتصرت المذكرة الجوابية على العقوبة، تودع خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع مذكرة المستأنف عليه.

المادة 185

موعد الجلسة

إذا اتفق أكثرية قضاة الغرفة المشكلة وفقًا للمادة 190 على أن من شأن الأدلة الجديدة في حال تحققها أن تعتبر حاسمة للوصول إلى قرار، تعيد الغرفة النظر في الحكم وتصدر حكمًا جديدًا بعد الاستماع إلى الفريقين.

المادة 192

الاستئناف

إذا كان الحكم موضوع إعادة المحاكمة قيد الاستئناف وقت إيداع طلب إعادة النظر، يجوز لغرفة الاستئناف إعادة القضية إلى غرفة الدرجة الأولى للبت في الطلب.

الفصل التاسع

العفو وتخفيض العقوبة

المادة 194

التبليغ المقدم من الدول

يقرر رئيس المحكمة، بناءً على هذا التبليغ وبالتشاور مع أعضاء مجلس القضاة وقضاة الغرفة التي قضت بالعقوبة، ما إذا كان يقتضي منح العفو أو تخفيض العقوبة.

المادة 196

القواعد العامة لمنح العفو أو تخفيض العقوبة

لتقرير ما إذا كان يقتضي منح العفو أو تخفيض العقوبة، يأخذ الرئيس في الاعتبار لاسيما مدى خطورة الجريمة أو الجرائم التي أدين بها السجين، والمعاملة التي يلقاها سجناء في وضع مماثل، وما يظهره السجين من رغبة في إعادة التأهيل، بالإضافة إلى مدى تعاونه الجوهري مع المدعي العام.

رهنًا بأحكام الفقرة (ألف) من هذه المادة، يودع أيّ طلب إذن بإيداع ردٍّ على جواب في غضون يومين من إيداع الجواب. وتكون مهلة الرد سبعة أيام من تاريخ الحصول على إذن من القاضي أو من الغرفة.

تعديل الصفحة

التعديل الخميس، 07 آب/أغسطس 2014 17:15

ADDITIONAL_INFORMATION