facebook 16  Twitter-16px  youtube  scribd  flickr  RSS

LANGUAGE_LOGIN_SEARCH_NAVIGATION

حماية الشهود

تشكّل شهادة الشاهد الصادقة حجر زاوية في أيّ إجراء من الإجراءات الجزائيّة الهادفة إلى إثبات الحقائق والتوصّل بذلك إلى إدانة المتّهم أو تبرئته. وقد يحتاج الادّعاء العام والدفاع وغيرهما من الممثّلين القانونيّين إلى استدعاء شهود لدعم قضيّتهم. والشهود ملزمون بقول الحقيقة وبحلف اليمين قبل الإدلاء بشهادتهم.

ويخضع جميع الشهود للاستجواب المضاد من قبل الفريق الآخر، وتدقق غرفة الدرجة الأولى بشهاداتهم بحرص. وتُطبّق أيضًا قواعد صارمة تتعلّق بالتحقير وعرقلة سير العدالة.

وحرصًا على مصلحة العدالة، قد يحتاج بعض الشهود إلى شكل من أشكال الحماية. وفي هذا الصدد، تقع على عاتق المحكمة الخاصة بلبنان والحكومة اللّبنانية مسؤوليات مهمّة.

دور لبنان

الحكومة اللّبنانيّة ملزمة باتّخاذ تدابير فعّالة وكافية لضمان أمن المتضرّرين والشهود وسلامتهم وحمايتهم، وللحفاظ على سرّيتهم.

دور المحكمة

تستطيع المحكمة الخاصة بلبنان أن تطبّق عددًا من تدابير الحماية التي تضمن تمكين الشهود من الإدلاء بشهادتهم أمامها بلا خوف على سلامتهم وأمنهم وسرّيتهم.

وتهدف تدابير الحماية عمومًا إلى الحفاظ على سرّية هويّة الشهود. وهذا يعني أنّ الاطّلاع على هويّة الشاهد يقتصر على الفرقاء المشاركين في الإجراءات والمتّهمين. ويجوز للجمهور الاطّلاع على الشهادة التي يدلي بها هذا الشاهد، ما لم يقرّر القضاة خلاف ذلك حمايةً لهويّته.

وقد تتضمّن تدابير الحماية هذه ما يلي:

  • استخدام اسم مستعار: يُشار مثلاً إلى الشاهد باسم الشاهد ألف
  • تحوير صورة الوجه: تُحوّر صورة الشاهد رقميًا حتّى يتعذّر التعرّف عليه من البثّ العلني للإجراءات
  • تحوير الصوت: يُحوّر صوت الشاهد رقميًّا حتّى يتعذّر التعرّف عليه من البثّ العلني للإجراءات
  • عقد جلسة سريّة: يُدلى بالشهادة في حضور الفريقين (الدفاع أو الادّعاء العام) والمشاركين في قاعة المحكمة. ولا تُبثّ وقائع الجلسة علنًا، ولا يسمح للجمهور بمتابعة هذه الشهادة من شرفة الجمهور في قاعة المحكمة
  • جَبُّ السجل العام: تُشطب من محضر جلسة المحكمة الصادر علنًا المعلومات التي تتعلّق بالشاهد المحميّ والتي يمكن أن تؤدّي إلى الكشف عن هويّته
  • الإدلاء بالشهادة عبر وصلة الفيديو: يجوز للشاهد أن يدلي بشهادته عبر وصلة الفيديو المأمونة من دون الاضطرار للحضور إلى قاعة المحكمة
  • فرض القيود على الكشف: يجوز للغرفة أن تحدّد الوقت الذي يمكن فيه للادّعاء العام أو الدفاع الاطّلاع على هويّات شهود الفريق الآخر. ويهدف هذا التدبير إلى الحّد قدر الإمكان من تداول مواد حسّاسة وما قد يترتّب على ذلك من مساس بها

وفي بعض الحالات، قد يتعرّض الشهود، بسبب تعاملهم مع المحكمة، لخطر وشيك يهدّد بإلحاق أذى جسيم بهم أو يهدّد حياتهم. وفي هذه الحالات، يجوز للمدعي العام أو لمحامي الدفاع أو للممثّل القانوني التقدم بطلب إلى رئيس قلم المحكمة لإدخالهم في برنامج الحماية ثمّ تغيير مكان إقامتهم.

ADDITIONAL_INFORMATION